لن يتمكن موظفو الاحتياطي الفيدرالي بعد الآن من الاستثمار في مجموعة من العملات الرقمية، بما في ذلك البيتكوين.
تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في 1 مايو وتحظر على مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي شراء الأسهم والسندات والعملات الرقمية.
تحذير هام بشأن تداول عملة رقمية بدولة خليجية
لماذا بيتكوين ليس لديها منافس؟؟
تخطط اليابان لتشديد تنظيم تبادل العملات المشفرة ..لماذا؟
أهم مشاريع التشفير التي بدت وكأنها عمليات احتيال روسية
96 ثانية لمايكل سايلور غيرت كل شيء بالنسبة لبيتكوين والعملات المشفرة
تركيا تسير في طريق الميتافيرس ، ولكن هل الجمهور مستعد؟
ورد أن مؤسسة لونا أودعت 1.1 مليار دولار بقيمة BTC في عنوان البيتكوين هذا
هل ستتحول صفعة ويل سميث لكريس روك لNFT؟
وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في بيان إن القواعد “تهدف إلى دعم ثقة الجمهور في حيادية ونزاهة عمل اللجنة”.
سيتم منع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من الاستثمار في عدد كبير من العملات الرقمية، بما في ذلك البيتكوين، وفقًا للقواعد الجديدة المشتركة من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في بيان يوم الجمعة.
وجاء في البيان :
“القواعد، التي تم الإعلان عنها لأول مرة في أكتوبر 2021، تهدف إلى دعم ثقة الجمهور في حياد ونزاهة عمل اللجنة من خلال الاحتراز حتى من ظهور أي تضارب في المصالح”
ووفقًا للبيان، اعتبارًا من 1 مايو، لن يتمكن كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من الاستثمار في الأسهم أو الصناديق القطاعية أو السندات أو الأوراق المالية للوكالة أو العملات الرقمية أو السلع أو العملات الأجنبية أو عقود المشتقات أو الأوراق المالية.
تمثل القواعد الجديدة خطوة أكثر فاعلية من القواعد القديمة التي منعت مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من الاحتفاظ بأسهم البنوك وأوراق الخزانة المالية وكذلك الانخراط في المعاملات المالية خلال فترة التعتيم حول اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
سيتم تطبيق القواعد الجديدة على أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء البنوك الإقليمية ونواب الرئيس الأول بالإضافة إلى مجموعة من المسؤولين الآخرين بما في ذلك ضباط الأركان ومديرو مكاتب السندات ونواب المديرين والمديرين الذين يحضرون اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بانتظام. تمتد القواعد أيضًا إلى أزواجهم وأطفالهم القصر.
وقال البيان:
“يتوقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يصبح الموظفون الإضافيون خاضعين لكل هذه القواعد أو أجزاء منها بعد الانتهاء من مزيد من المراجعة والتحليل”
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب فضائح العام الماضي التي كشفت أن العديد من كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي كانوا يتداولون الأسهم وصناديق الأسهم جنبًا إلى جنب مع إجراءات البنك المركزي التي عززت الاقتصاد في بداية الوباء في عام 2020.
يمكنك مشاركة العمل على
