مشرِّع أمريكي يتهم أصحاب المليارات المشفرة بعرقلة التشريع

  • أخبار

  • I
  • I

 

إنَّ توقف واحدة من أكبر شركات العملات المشفرة في العالم فجأة عن العمل هذا الأسبوع يوضح المخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية، والاقتصاد الذي نشأ حولها.

العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال

مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي

‏ Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop

المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي

‏منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية

هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق

"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"

‏Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"

حيث ألقى عضو الكونجرس الأمريكي، والناقد المعروف للعملات المشفرة، براد شيرمان، باللوم على المليارديران وينكلفوس” إخوان العملات المشفرة” لوقوفهما في وجه تشريع العملات المشفرة.

فقد قال شيرمان في بيان يوم الثالث عشر من نوفمبر/تشرين الثاني:

” إنَّ فشل بورصة العملات المشفرة إف تي إكس FTX أظهر الحاجة لتصرف السلطات بسرعة، وقوة.”

ثم تابع:

 “إنني قلت منذ فترة طويلة، أنّه يتعين على الكونجرس، والوكالات الفيدرالية تبنى موقفاً حازماً لمعالجة المخاوف العديدة التي تشكلها العملات المشفرة على مجتمعنا.

وحتى هذا الحين، نجحت محاولات مليارديري العملات المشفّرة لإحباط العمل الجاد من خلال ضخ تبرعات بملايين الدولارات للحملة، والضغط على الأموال في واشنطن.”

وبعدها، عبّر شيرمان عن رغبته في التحقيق ببدائل التشريعات الفيدرالية مع زملائه في الكونغرس، دون حرفه مالياً من قبل أولئك الذين يعملون في قطاع بيتكوين Bitcoin:

وتابع السناتور قوله:

“أعتقد أنّه من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن تتخذ لجنة الأوراق المالية، والبورصات موقفاً حازماً للقضاء على الترهل التنظيمي الذي تعمل فيه العملات المشفّرة.”

وقد أشار شيرمان إلى تبرع الرئيس التنفيذي المشارك لشركة إف تي إكس ريان سلامة، للجمهوريين في عام 2022.

وكذلك أشار إلى تبرعات الرئيس التنفيذي السابق لشركة إف تي إكس، سام بانكمان فرايد السياسية للحزب الديمقراطي.

بالإضافة إلى ذلك، فقد ذُكر أنّه تم التبرع بمبلغ 39.8 مليون دولار من قبل بانكمان فرايد لانتخابات الأمريكية لمنتصف المدة الأخيرة لعام 2022، والتي زعم أنّها مقسومة بين الحزبين الديمقراطي، والجمهوري.

 بينما صرح كبير مسؤولي الامتثال في الولايات المتحدة في بتستامب Bitstamp لتبادل العملات المشفّرة توماس هوك، مؤخراً لـ كوينتيليغراف Cointelegraph، بأنّه يتعين على المنظمين وضع “تشريع منطقي لنهج صارم” لتنظيم العملات المشفرة.

وقد قال الأستاذ هوك عن تنظيم العملات:

“إنّ صناعة العملات المشفرة تتغير باستمرار، لكن التنظيم المفرط، وغير المدروس للابتكار يمكن أن يتسبب في مشكلة من شقين: فيمكن أن يقيد وصول المستهلكين الأمريكيين إلى النظام البيئي للعملات المشفّرة، ويمكن أن يدفع هذه الشركات للانتقال إلى مناطق أقل تنظيماً.”

 

في الحقيقة، يتم إجبار المستخدمين بطريقة أو بأخرى على التعامل مع المؤسسات الأقل تنظيماً للمشاركة في النظام البيئي.

وفي اتصال من كوينتيليغراف Cointelegraph بـ هوك لمعرفة ما إذا كان موقفه قد تغير في ضوء التطورات الأخيرة. لكن تصريحاته التي أُدلي بها قالها قبل انهيار بورصة العملات المشفرة إف تي إكس FTX.

ومن جهته، قال المستثمر المليونير، ومضيف شارك تانك Shark Tank كيفن أو ليري Kevin O’Leary في مقابلة في الحادي عشر من نوفمبر/تشرين الثاني مع شبكة تليفزيون سي إن بي سي CNBC.

إنَّ المنظمين الأمريكيين “بحاجة إلى البدء بشيء واحد” بدلاً من تنظيم كل شيء في وقت واحد. وقد نصح هذا المستثمر الكونجرس بالبدء بقانون شفافية العملات المستقرة.

فيما يرى أوليري أنّه بسبب التداعيات الأخيرة إف تي إكس، فإنَّه يعتقد أنَّ المستثمرين المؤسسيين سيوقفون على الأرجح استخدام رؤوس الأموال الكبيرة في استثمارات جديدة، حتى يتم وضع إطار تنظيمي قانوني.

“هذا ينبه الجميع، وفي جميع أنحاء العالم بأن يأخذ المشرعون في الولايات المتحدة العملات المشفرة، ويبدؤون وضع القواعد الصحيحة، ووضع إجراءات الأمان، ولن يتلاعب أحد في هذا الفضاء. ويجب أن يكون على مستوى مؤسسي برأس مال كبير حتى ننتهي من ذلك.”

ومن بين أبرز مشاريع قوانين العملات المشفرة التي قُدمت إلى الكونجرس الأمريكي، هو قانون دراسة العملة الرقمية للبنك المركزي لعام 2021، وقانون حماية المستهلك للسلع الرقمية لعام 2022 دي سي سي بي أيه DCCPA، وقانون شفافية العملات المستقرة وقانون الوضوح الضريبي للعملات المشفّرة.

وستتركز مشاريع القوانين المركزية المستقبلية حول الأمر التنفيذي للرئيس جو بايدن لشهر مارس/آذار 2022.

والذي سيتضمن مشاريع قوانين تهدف إلى تحسين حماية المستهلك، والمستثمر، وتعزيز الاستقرار المالي، ومكافحة التمويل غير المشروع، وتحسين مكانة الولايات المتحدة في النظام المالي العالمي، والشمول المالي، والابتكار المسؤول.

يمكنك مشاركة العمل على