بدأت مصر، الأحد، تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات بالبورصة، وإعفاء المستثمرين المحليين من ضريبة الدمغة، بناءً على ما سبق أن أقرته الحكومة منتصف شهر نوفمبر الماضي مع الجمعيات المهنية الممثلة لسوق المال، وقلل محللون من تأثير تطبيق الضريبة على سوق المال المصري في ظل تميزه بتنافسية مرتفعة نتيجة انخفاض أسعار الأسهم وفي الوقت نفسه تسهيل الحكومة إجراءات سداد الضريبة.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
وطبقت مصر ضريبة الأرباح الرأسمالية على مستثمري البورصة بنسبة 10% في عام 2014، مما تسبب وقتها في اضطراب في سوق المال المصري حول طريقة احتسابها، لتقرر الحكومة في مايو عام 2015 تأجيلها للمرة الأولى لمدة عامين، ومع قرب انتهاء فترة التأجيل عادت لتأجيلها للمرة الثانية ولكن هذه المرة لمدة 3 سنوات مع فرض ضريبة دمغة بدلًا عنها، وضغطت جائحة فيروس كورونا المستجد لتأجيل الضريبة للمرة الثالثة حتى نهاية العام الماضي.
قلل الدكتور معتصم الشهيدى نائب رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السمسرة، من تأثير تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على أداء البورصة المصرية، مرجعًا رأيه لعاملين؛ الأول طريقة تطبيق الضريبة، مضيفًا في هذا الصدد أن سوق المال مازال ينتظر إقرار مجلس الوزراء لتعديلات تطبيق الضريبة، وكيفية تطبيقها، العامل الثاني إلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات مما خفض تكلفة التداول، متوقعًا أن يسهم في ارتفاع كبير في حجم وقيم التعاملات خلال الفترة المقبلة.
وأعلنت الحكومة المصرية، يوم 10 نوفمبر الماضي، إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة، وخصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي، واحتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح.
غير أنه أشار إلى أن البورصة المصرية أصبحت سوق المال الوحيد بالمنطقة الذي يطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما سيؤثر على أولوية المستثمر الأجنبي، لافتًا في الوقت نفسه إلى ميزة تنافسية تتمتع بها البورصة المصري وهي أنها أرخص أسواق المال في المنطقة من حيث مضاعف الربحية، وكذلك توقعات صعود السوق الفترة المقبلة، والذي لم يرتفع سوى 10% فقط العام الماضي وفي العام السابق له تراجع بنسبة 22%، أي أنه لم يصعد بنفس النسب التي صعدت بها الأسواق الإقليمية أو العالمية مثل أوروبا والولايات المتحدة التي حققت ارتفاعات تاريخية.
يمكنك مشاركة العمل على