فتحت الشركات العقارية في دبي آفاقاً أمام مستثمري العملات المشفرة الأوائل مع قبول المدفوعات المشفرة بدلاً من العملة الورقية التقليدية لتنويع محافظهم الاستثمارية، وتحويل المكاسب الافتراضية إلى أصول واقعية.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
ويقدر خبراء العقارات أنّ مدفوعات العملة المشفرة للممتلكات زادت بنسبة 300% هذا العام، وأن هذا الاتجاه سيستمر.
وهناك تعاون ما بين المنشئين، وبورصات العملات المشفرة المنظمة لتقديم خيارات الدفع للعملاء، وتمكينهم من الدفع مقابل الخدمات.
وتمتلك هذه الشركات خيار الاحتفاظ بهذه العملات المشفرة في محافظها، أو تحويلها إلى عملات ورقية من خلال البورصات.
لماذا ينبغي للشركات قبول العملات المشفرة؟
طالب التعميم رقم 14/2022 بخصوص تقرير هيئة الأنشطة العقارية رير REAR أداء مدفوعات نقدية بقيمة 55 ألف درهم، وما فوق لتقديمها من خلال منصة مكافحة غسل الأموال غو أيه إم إل goAML للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
وستعمل مدفوعات العملات المشفرة من قبل المستثمرين على تيسير هذه المعاملات حيث لا يمكن تغيير مسارها.
ومن ناحية أخرى، تسمح تقنية دفتر الأستاذ الموزع دي إل تي DLT التي يقوم عليها نظام العملات المشفرة بالكامل بتسجيل المعلومات الرقمية، وتوزيعها وجعل التعديل عليها مستحيلًا.
ومما يساعد على اكتشاف عمليات الاحتيال المالي مبكراً التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بشراكة منظمة التعاون الاقتصادي، والتنمية أو دي سي دي OECD لتعزيز التعاون الضريبي، والتزامها بضمان الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وإنَّ اعتماد مدفوعات العملات من قبل المستثمرين سيمَّكن من الالتزام تجاه المسألة.
ويقوم كل من نظام العملات المشفرة، والعقود الذكية، على تقنية سلاسل الكتل “بلوكتشين” blockchain. ولدى تنفيذهما بشكل مشترك سيضمن نظاماً بيئياً آمناً يمكن تنفيذ المعاملات فيه بسلاسة.
هذا، يُشكل فرض العديد من البلدان قيوداً على المقيمين من الاستثمار في العقارات في الخارج بسبب فقدان النقد الأجنبي. لكنه بإمكان شركات العقارات التي تقبل العملات المشفرة حل هذه المشكلة، من خلال إقامة علاقات عمل مع بورصات العملات المشفرة في مختلف البلدان، حيث يمكن للمقيمين شراء أصول العملات المشفرة بعملتهم المحلية، وفيما بعد استخدام العملات المشفرة لشراء العقارات في الخارج.
آلية تحصيل الضرائب من المستثمرين الأجانب
إنَّ الدخل الشخصي الخاضع لضريبة الشركات في الإمارات سي تي CT لا يخضع للضريبة. ومع ذلك، نشرت منظمة التعاون الاقتصادي، والتنمية أو إي سي دي في الآونة الأخيرة إطار عمل تقارير الأصول المشفرة سي أيه آر إف CARF.
وهي مصممة لمساعدة السلطات الضريبية في إدارة القواعد عندما يستثمر دافعو الضرائب بالعملة المشفرة، أو الأصول الرقمية خارج الإطار الضريبي لبلد إقامتهم.
كما يتطلب الإطار سي أيه آر إف من البورصات، وبعض الشركات التي تتعامل مع أصول العملات نيابة عن العملاء للإبلاغ عن المعلومات المتعلقة بهويتهم.
في الوقت الراهن، لا يوجد تشريع خاص بفرض الضرائب على العملات المشفّرة. فقد طوّرت كل دولة آليات لتلائم الأصول الرقمية في الإطار الضريبي الحالي.
ويتعين على الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة اعتماد معايير مقبولة عالمياً للمحاسبة، وتقديم الإقرارات الضريبية كما يُطلب بموجب ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة.
وما إذا كان سيتم التعامل مع العملات المشفرة على أنها مكافئات نقدية، أو رأس مال، أو أصول غير ملموسة كما يتعيَّن أن تكون قيمتها في الموازنة العمومية في نهاية العام فهي من بعض التحديات التقنية.
إذا كان سيتم إثبات الأصول بالقيمة العادلة، فينبغي توضيح الضرائب على الأرباح، أو الخسائر الافتراضية. لا يزال النظام البيئي التكنولوجي لـ بلوكتشين الذي تقوم العملات المشفّرة عليه في طور النشوء. ويُرَّجح أن تتبنى الإمارات العربية المتحدة أفضل الممارسات. بينما قد تكون هناك تحديات فيما يتعلق بالضرائب، والمحاسبة، فإن اعتماد العملة المشفرة والنظام البيئي المتحالف يبشر بالخير لقطاع العقارات.
يمكنك مشاركة العمل على