تستعد المفوضية الأوروبية لمناقشة اعتماد نظام ضريبي مشترك للأصول المشفرة مع الدول الأعضاء. مع توقع بدء المحادثات مع الخزانات الوطنية العام المقبل بهدف إنهاء المعاملة الضريبية المتفاوتة للعملات المشفرة بين27 دولة في الإتحاد.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
الاتحاد الأوروبي يدرس نظاماً ضريبياً موحداً على دخل وأرباح العملات المشفرة
كشف تقرير صادر عن صحيفة بوليتيكو Politico نقلاً عن ثلاثة مسؤولين في الاتحاد الأوروبِي، أنَّ الهيئة التنفيذية في بروكسل، تعتزم إطلاق محادثات مع الوزارات المالية للدول الأعضاء حول ما إذا كان هناك ما يبرر إنشاء نظام ضريبي على مستوى الاتحاد للعملات المشفرة.
وقالت المصادر للصحيفة أنّه من المقرر بدء المناقشات في عام 2023. وسينصب تركيزهم على مشاركة أفضل الممارسات حيث تخضع ثروة العملة المشفرة في الوقت الراهن لضرائب مختلفة في كل بلد. وللتعليق على المبادرة، أوضح متحدث باسم اللجنة:
“تشكل الصعوبات في تصنيف الأصول المشفرة، وتقييمها، وإدارتها تحديات أمام مصالح الضرائب التي تسعى إلى فرض ضريبة عادلة، وفعالة.”
كما يشير التقرير إلى أنّه قبل تطبيق نظام ضريبي واحد، يحتاج الاتحاد الأوروبِي إلى تقديم متطلبات جديدة لشركات العملات المشفرة لجمع تفاصيل مالكي الأصول الرقمية، أفرادِ، وشركات، ومشاركتها مع السلطات الضريبية في دول الاتحاد الأوروبي.
وسيتيح هذا للإدارات الضريبية الحصول على فكرة واضحة عن مقتنيات العملة المشفرة. ومن المتوقع اقتراح المفوضية الأوروبية مثل هذه اللوائح في ديسمبر/كانون الأول، أو يناير/كانون الثاني، إلَّا أنّه من المرجح بدء تطبيقها سنة 2026.
وكذلك، تعمل المؤسسات الأوروبية على إطار تشريعي شامل للعملات المشفرة يسمى أسواق الأصول المشفرة “ميكا” MiCA والذي أُتفق عليه هذا الصيف.
وقد عزّت تقارير إعلامية التأخير في اعتمادها إلى الحاجة إلى ترجمة الوثيقة القانونية المعقدة إلى جميع اللغات الرسمية للاتحاد الأوروبِي، حيث يتعين أن تصبح ميكا نافذة سنة 2024.
حالياً، تستخدم الدول الأعضاء قواعد مختلفة لفرض ضرائب على الدخل، ومكاسب رأس المال من العملات المشفرة، بمعدلات، تتراوح من صفر إلى 33%.
كما أشارت بوليتيكو إلى قيام السلطات في بعض الدول الأوروبيّة بمراجعة سياساتها قبل اتخاذ قرار محتمل على مستوى الاتحاد الأوروبي.
على سبيل المثال، لم تكن البرتغال لتفرض ضريبة على مكاسب تداولات العملات الرقمية، ما لم تكن جزءً من نشاط تجاري. وهي تعتزم الآن فرض ضريبة على الأرباح من استثمارات العملات المشفرة قصيرة الأجل بداية من عام 2023. وسيواجه المتداولون الذين يحصلون على مرابح من العملات المشفرة ضريبة بنسبة 28% حسب موازنة العام القادم.
يمكنك مشاركة العمل على
