أحرزت السلطات المختصة في منطقة اليورو، تقدماً جيداً بالفعل، في استكشاف الأساس المنطقي، والفوائد والمخاطر المحتملة للعملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC).
حسبما أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي (ECB)، خلال مؤتمر مخصص للنسخة الرقمية من العملة المشتركة.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
حيث قالت كريستين لاغارد Christine Lagarde في رسالة مسجلة، أن تركيز جهودهم يتحول الآن إلى التصميم الملموس لليورو الرقمي، وإدراجه في إطار قانوني، وهذا هو المجال الذي سيلعب فيه المشرعون دوراً مهماً في الاتحاد الأوروبي:
” أنا أتطلع بشدة إلى الاقتراح التشريعي لتأسيس يورو رقمي، والذي ستقترحه المفوضية الأوروبية قريباً”.
الجدير بالذكر، أن الهيئة التنفيذية في بروكسل، تعد أحد المشاركين الرئيسيين في العملية التشريعية المعقدة للاتحاد الأوروبي، إلى جانب البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، وهي مسؤولة عن اقتراح قوانين جديدة.
كما أشارت لاغارد في تصريحاتها، التي نشرها البنك المركزي الأوروبي، إلى أنه يجب على المشرعين المشاركين الآن، تحديد التوازن بين الأهداف العامة المتنافسة، وحددت جانبين على وجه الخصوص: الخصوصية والوضع القانوني لليورو الرقمي.
تحديد ميزات الخصوصية والمناقصة القانونية لليورو الرقمي
أقر رئيس السلطة النقدية في منطقة اليورو، أن هذه العملة يجب أن تلبي توقعات الناس في هذا الصدد لتكون جذابة.
حيث تم تصنيف الخصوصية على أنها أهم ميزة في اليورو الرقمي القادم، من قبل 43% من المشاركين في الاستشارة العامة.
من جهتها أكدت كريستين لاغارد:
“يجب توفير مستوى من الخصوصية مساوٍ لحلول الدفع الإلكتروني الحالية على الأقل، مع استبعاد عدم الكشف عن هويته بالكامل، مثل العرض النقدي”.
كما أشارت لاغارد إلى قواعد مكافحة غسيل الأموال، والحاجة إلى الحد من استخدام اليورو الرقمي في الاستثمار.
فيما لم تستبعد قدراً أكبر من الخصوصية للمدفوعات منخفضة القيمة، ومنخفضة المخاطر، وغير المتصلة بالإنترنت.
وفي سياق تفصيلها للجانب الآخر الذي سلطت الضوء عليه، أصرت لاغارد على أنه من السمات الدستورية للنقد، أن يكون مناقصة قانونية، كأموال البنك المركزي.
حيث أوضحت أن نفس المبدأ يجب أن ينطبق على النسخة الرقمية لليورو، مما يسمح للمواطنين استخدامه للدفع في أي مكان.
كما يجب أن يشمل ذلك المدفوعات الرقمية في المتاجر الفعلية، والتجارة الإلكترونية، والمدفوعات من نظير إلى نظير، حسبما أوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي.
أخيراً، أكدت كريستين لاغارد في خطابها، على أهمية الأسواق القادمة في تشريعات الأصول المشفرة، وأدرجت ظهور العملات المشفرة مثل بيتكوين Bitcoin وإيثريوم Ethereum ضمن التطورات الرئيسية، التي تؤدي إلى تحول مدمر محتمل، للنموذج التقليدي للمدفوعات.
يمكنك مشاركة العمل على
