تعتزم السلطات في إندونيسيا تكليف هيئة الخدمات المالية (OJK) بالتنظيم والإشراف والرقابة على استثمارات العملات المشفرة ك، والتي كانت ذات شعبية كبيرة في البلاد. حيث يشرف على السوق حاليًا، وزارة التجارة ووكالة تنظيم تجارة السلع الآجلة.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
وحسبما ذكرت رويترز، قدمت وزيرة المالية سري مولياني إندراواتي، اقتراحًا وهو جزء من تشريع جديد للقطاع المالي تتم مناقشته الآن في البرلمان.
حيث قدّم المشرعون مشروع القانون إلى حكومة البلاد في سبتمبر/أيلول عندما ظهرت أنباء تفيد بأنَّ أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا يستعد لتشديد تنظيم بورصات العملات المشفرة.
إندونيسيا تسعى للنمو الاقتصادي
في حين أنَّ مدفوعات العملات المشفرة غير قانونية في إندونيسيا، يُسمح بالاستثمارات في سوق السلع. ووفقًا لسري مولياني، كان هناك أكثر من 15 مليون مستثمر تشفير في البلاد اعتبارًا من يونيو/حزيران، مقارنة بـ 4 ملايين فقط قبل عامين فقط.
وصرّحت مولياني قائلًة:
“نحن بحاجة إلى بناء آلية للرقابة وحماية المستثمرين تكون قوية وموثوقة للغاية، خاصة بالنسبة لأدوات الاستثمار التي تنطوي على مخاطر عالية”.
وخلال الاجتماع، الذي عقد للسماح للسلطة التنفيذية بتقديم ردها الأولي واقتراح إضافات على الاقتراح التشريعي، أشار الوزير أيضًا إلى أنَّ سوق العملات المشفرة واجه اضطرابات مؤخرًا. سيتم تمرير مشروع القانون ليصبح قانونًا بعد موافقة الحكومة والمجلس التشريعي على جميع أحكامه.
بالإضافة إلى ذلك، يريد البرلمان الإندونيسي توسيع مسؤوليات بنك إندونيسيا ليس فقط لرعاية استقرار الأسعار ولكن أيضًا للنمو الاقتصادي.
وفي الختام، أعربت سري مولياني عن دعمها للاقتراح ولكنها أكدت أيضًا على أهمية الحفاظ على استقلالية المنظمين الماليين، والبنك المركزي على وجه الخصوص.
يمكنك مشاركة العمل على
