روسيا وتركيا ترتبان تعاونًا بشأن مكافحة الجريمة يشمل الفضاء الرقمي والأصول
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
ذكرت وكالة الأنباء الحكومية الرئيسية في روسيا تاس Tass أنَّ المدعي العام للاتحاد الروسي إيغور كراسنوف Igor Krasnov ووزير العدل التركي بكير بوزداغ Bekir Bozdag وقعا برنامجاً جديداً مدته عامين للتعاون بين إدارتيهما. حيث التقى كبار مسؤولي الدولتين في العاصمة التركية.
هذا وكشف التقرير أنَّ أحد المجالات التي يخطط الجانبان فيها لتنسيق الجهود هو مكافحة الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك القضايا التي تنطوي على استخدام إجرامي للعملات المشفرة وغيرها من الأصول الافتراضية. بعد إبرام الاتفاقية، سلط كراسنوف الضوء على التجربة الروسية في هذا المجال.
ففي روسيا، تم تطوير الممارسة القضائية والتحقيقية ذات الصلة، ويتم تحديث التشريعات الخاصة بالأصول الرقمية، كما يتم تجريب منصة الروبل الرقمية للبنك المركزي.
كما أشار كراسنوف إلى مشروع اتفاقية حول مكافحة استخدام التكنولوجيا المتقدمة في الجريمة، الذي قُدّم إلى الأمم المتحدة العام الماضي. وشدد على أن اقتراح روسيا هو تجريم مجموعة واسعة من الأعمال “لأن هذه التقنيات تستخدم على نطاق واسع لتعزيز وجهات النظر المتطرفة، ومحاولة التأثير على الأنظمة السياسية وعقول الناس العاديين”.
في الوقت نفسه، و وفقًا للمدعي العام الروسي كراسنوف:
“تريد الدول الغربية تقليص الجرائم الإلكترونية إلى دائرة ضيقة فقط من جرائم الكمبيوتر، والتي في رأينا لا تعكس جوهر المشكلة”.
هذا وتواجه روسيا عقوبات متزايدة فرضها الغرب ردًا على غزوها المستمر لأوكرانيا المجاورة. كما تم استهداف قدرتها الخاصة على استخدام الأصول المشفرة للتحايل على القيود المفروضة، والتي حدت بشكل كبير من وصول موسكو إلى الأسواق والتمويل العالمي. بدورها، تفكر السلطات الروسية في إضفاء الشرعية على مدفوعات العملات المشفرة في التجارة عبر الحدود.
كما تمّ أيضًا تقييد المدفوعات باستخدام بطاقات مير Mir الروسية في العديد من الولايات القضائية، لكن العديد من البنوك التركية استمرت في معالجتها. علق اثنان من هؤلاء المقرضين العمليات مع مير وسط ضغوط أمريكية. لكن وفقًا لتقارير وسائل الإعلام التركية، اقترح الرئيس رجب طيب أردوغان تطوير نظام دفع جديد مع روسيا ليكون بمثابة بديل لمثل هذه الحالات.
يمكنك مشاركة العمل على
