تريد حكومة إندونيسيا إسناد الإشراف على العملات المشفرة إلى هيئة الرقابة المالية في الدولة الآسيوية من أجل ضمان حماية أفضل للمستثمرين. هذه الخطوة هي جزء من الإصلاح المخطط له للوائح في القطاع بهدف زيادة الرقابة على سوق الأصول الرقمية الآخذ في الاتساع.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
إندونيسيا تفكر في تشريع مالي جديد مصمم لتشديد قواعد التشفير
تعتزم السلطات الإندونيسية تكليف هيئة الخدمات المالية ( OJK ) بالتنظيم والإشراف والرقابة على استثمارات العملات المشفرة ، والتي كانت مزدهرة في البلاد. يشرف على السوق حاليًا وزارة التجارة ووكالة تنظيم تجارة السلع الآجلة التي تتقاسم المسؤوليات.
التغيير ، الذي اقترحته وزيرة المالية سري مولياني إندراواتي ، هو جزء من تشريع جديد للقطاع المالي تتم مناقشته الآن في البرلمان ، حسبما ذكرت رويترز. قدم المشرعون مشروع القانون إلى الحكومة في سبتمبر عندما ظهرت أنباء تفيد بأن أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا يستعد لتشديد تنظيم منصات العملات المشفرة.
في حين أن مدفوعات العملات المشفرة غير قانونية في إندونيسيا ، يُسمح بالاستثمارات في سوق السلع. وفقًا لسري مولياني ، كان هناك أكثر من 15 مليون مستثمر تشفير في البلاد اعتبارًا من يونيو ، مقارنة بـ 4 ملايين فقط قبل عامين فقط. بلغ عدد المستثمرين في البورصة 9.1 مليون في عام 2020. وفي جلسة برلمانية يوم الخميس ، صرحت:
نحن بحاجة إلى بناء آلية للرقابة وحماية المستثمرين تكون قوية وموثوقة للغاية ، خاصة بالنسبة لأدوات الاستثمار التي تنطوي على مخاطر عالية.
خلال الاجتماع ، الذي عقد للسماح للسلطة التنفيذية بتقديم ردها الأولي واقتراح إضافات على الاقتراح التشريعي ، أشار الوزير أيضًا إلى أن سوق العملات المشفرة واجه اضطرابات مؤخرًا. سيتم تمرير مشروع القانون ليصبح قانونًا بعد موافقة الحكومة والمجلس التشريعي على جميع أحكامه.
يريد البرلمان الإندونيسي أيضًا توسيع مسؤوليات بنك إندونيسيا ليس فقط لرعاية استقرار الأسعار ولكن أيضًا للنمو الاقتصادي. أعربت سري مولياني عن دعمها للاقتراح ولكنها أكدت أيضًا على أهمية الحفاظ على استقلالية المنظمين الماليين ، والبنك المركزي على وجه الخصوص
يمكنك مشاركة العمل على
