تستعد مجموعة العمل المالي (FATF)، لإجراء مراجعات سنوية للتأكد من أنَّ الدول تطبق قواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، على مزودي العملات المشفرة العاملين في نطاق سلطتها القضائية، بحسب مصادر مطلعة.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
حيث سيتم إضافة البلدان التي تفشل في تنفيذ إرشادات مكافحة غسيل الأموال الخاصة بالعملات المشفرة، إلى “القائمة الرمادية”، التي تشمل سوريا وهايتي بموجب خطط هيئة رقابة عالمية، لتشديد التدقيق في الأصول الافتراضية.
الجدير بالذكر، أنَّ استخدام المراجعات السنوية، بدلاً من التقييمات المتبادلة التي تجري على دورات مدتها 10 سنوات، سيمنح البلدان غير الممتثلة وقتاً أقل، لسن المعايير التي وضعتها مجموعة العمل المالي، مما يزيد من مخاطر إضافتها إلى “القائمة الرمادية” للبلدان الخاضعة إلى زيادة المراقبة، بحسب المصادر.
حيث ذكر أحد المصادر، إنه على الرغم من أن الإخفاق في الامتثال، لن يؤدي تلقائياً إلى الإدراج في القائمة الرمادية، إلا أنه سيؤثر على التصنيف الإجمالي للبلد، مما قد يؤدي إلى نقل بعض الولايات القضائية إلى درجة أقرب بكثير من عتبة الإدراج.
من جهة أخرى، فقد أثارت خطط الشيكات السنوية مخاوف داخل صناعة التشفير، من أن الحكومات قد تفرض حظراً شاملاً على مزودي خدمات التشفير، أو تضغط على البنوك لوقف خدمة المنصات لتجنب الإدراج من قبل مجموعة العمل المالي.
ورداً على ذلك، يستعد قادة صناعة العملات المشفرة، للكشف عن مجموعة من المقترحات في قمة قادة مجموعة العشرين في بالي هذا الشهر، بهدف تقليل التداعيات المحتملة لمستخدمي العملات المشفرة والبورصات.
من جهته قال الشريك المؤسس لجمعية تبادل الأصول الرقمية الدولية (IDAXA)، رون تاكر Ron Tucker، وهي هيئة تمثل صناعة التشفير:
“هناك خطر حقيقي من أن يؤدي ذلك بالبلدان إلى بورصات العملات المشفرة غير المتعاملة مع البنوك، مما سيؤثر على المستخدم النهائي، وهذا أمر خطير”.
“كما سيؤدي إغلاق فئة الأصول الجديدة هذه، إلى انتكاسة حقاً لأولئك الموجودين في البلدان النامية، الذين لا يمكنهم الوصول إلى الخدمات المصرفية،
وكذلك الأجيال الشابة في البلدان المتقدمة، التي لا تزال الاستثمارات التقليدية (مثل العقارات) بعيدة المنال بالنسبة لهم”.
في السياق نفسه، قال متحدث باسم مجموعة العمل المالي، أنَّ مداولاتها سرية ولا تعلّق على التكهنات في وسائل الإعلام، لكن المنظمة لم تغير كيفية مراقبتها للأصول الافتراضية، أو إضافة دول إلى قائمتها الرمادية.
وقال المتحدث أيضاً، أنَّ المنظمة تجري مراجعات سنوية لتجميع صورة شاملة للامتثال العالمي، لكن هذه المراجعات ليست جزءًا من عملية التقييم الخاصة بها.
وتجدر الإشارة هنا، إلى أنه الرغم أن مجموعة العمل المالي لا تتمتع بسلطات تنفيذية وتعتمد على الحكومات لتنفيذ توصياتها، إلا أن الدول غير الممتثلة تواجه ضرراً كبيراً في سمعتها، مما قد يؤدي إلى تعطيل تدفقات الاستثمار والوصول إلى النظام المالي العالمي.
يمكنك مشاركة العمل على
