الهند تستضيف مؤتمر رفيع المستوى يناقش اشكالية تمويل الإرهاب بأموال التشفير

  • أخبار

  • I
  • I

 

ستقوم الهند باستضافة الانعقاد الثالث من المؤتمر الوزاري “لا أموال للإرهاب”، في مدينة نيودلهي، وذلك يومي 18 و 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال

مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي

‏ Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop

المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي

‏منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية

هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق

"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"

‏Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"

 

حيث عُقد المؤتمر الأول من نوعه في باريس في عام 2018، والمؤتمر الثاني في أستراليا في عام 2019.

وقالت مصادر مطلعة، أن الجوانب القانونية والتنظيمية والفنية والتعاونية لجميع جوانب تمويل الإرهاب، التي ستحدد وتيرة المداولات الرسمية والسياسية رفيعة المستوى، ستتم مناقشتها في المؤتمر.

من جهة أخرى، سيتم مناقشة الاتجاهات العالمية في الإرهاب، واستخدام القنوات الرسمية وغير الرسمية لتمويله، والتعاون الدولي اللازم لمواجهة التحديات في مكافحة تمويل الإرهاب.

ومن المتوقع أن تتماشى نتائج المؤتمر مع حماية المجتمعات من الإرهاب، من خلال تعزيز التعاون العالمي وبناء القدرات، لحرمان الإرهابيين من الأموال والوصول إلى البلدان المسموح بها للعمل.

الهند تستضيف الانعقاد الثالث للمؤتمر الوزاري "لا أموال للإرهاب"

من جهة أخرى، سيركز المؤتمر أيضاً على فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) كهيئة عالمية لوضع المعايير.

حيث من المتوقع أن تكمل عملها وعمل شبكتها العالمية من قبل الهيئات الإقليمية، على غرار فريق العمل المالي.

استخدام الإرهابيين للتشفير والتمويل الجماعي

قال مسؤول كبير في مكافحة الإرهاب، أن الإرهابيين والمتطرفين استغلوا تقنيات مثل العملات المشفرة والتمويل الجماعي، من خلال تخصيصها لتناسب متطلباتهم.

وتجمع شبكة الويب المظلمة بين المخترقين المحترفين، والإرهابيين الذين يسعون إلى تحويل الأموال أو حشدها.

كما وتشكل الطبيعة المجهولة واللامركزية التي لا يمكن تعقبها لتمويل الإرهاب، تحدياً خطيراً في كثير من الأحيان.

الجدير بالذكر، أن العالم لا يزال يفتقر إلى إجماع عالمي على القوانين والمعايير المتعلقة بجرائم الإنترنت.

حيث تم تسليط الضوء على ضعف آليات الرقابة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وإساءة استخدامها من قبل الجماعات الإرهابية والمتطرفة لجمع الأموال.

 

كما ويمكن لنهج فعال متعدد الأطراف وأصحاب المصلحة، أن يساعد في تحديد وتخفيف تهديدات آليات تمويل الإرهاب الناشئة.

فيما يمكن أن يساعد الإطار التشريعي الفعال، في ضمان عمل موفري خدمات الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، نحو تنظيم ذاتي فعال ومتناسب ورادع.

يمكنك مشاركة العمل على