طلب اثنان من المشرعين الأمريكيين إجابات من لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) حول عملية وضع القواعد المالية خاصة مايتعلق منها بتنظيم التشفير.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
وجاء طلبهم عقب أحدث تقرير للمفتش العام للجنة الأوراق المالية والبورصات والذي يثير مخاوف من أن الوكالة تحاول سن الكثير من القواعد بسرعة كبيرة.
“سن قواعد بدون تعليقات كافية”
أرسل كل من السناتور الأمريكي “بات تومي” والممثل “باتريك ماكهنري” وهما من الحزب الجمهوري، خطابًا إلى رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، “غاري جينسلر“ Gary Gensler، يطلبان فيه معلومات بشأن عملية وضع قواعد الوكالة .
وتشير الرسالة إلى العديد من القضايا التي تم تحديدها في تقرير تشرين الأول/أكتوبر الذي نشره مكتب المفتش العام للجنة الأوراق المالية والبورصات (IG)، وهو مكتب مستقل يقوم بإجراء عمليات التدقيق والتحقيقات والإشراف عليها وتنسيقها بشأن برامج وعمليات المجلس الأعلى للتعليم.
من جهته غرد السناتور “تومي” يوم الجمعة:
“إنني أشعر بقلق عميق حيال تقرير IG الذي خلص إلى أن لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تقوم بسن القواعد دون ردود فعل كافية.”
وجاء في تفاصيل الرسالة :
“إنَّ تقرير مكتب التفتيش يثير مخاوف كبيرة من أن الوكالة تحاول سن الكثير من القواعد ، وبسرعة كبيرة – في بعض الحالات باستخدام موظفين مؤقتين لديهم خبرة قليلة أو معدومة في وضع القواعد – على حساب المستثمرين والشركات وأسواق رأس المال الأمريكية .”
يشير تقرير مسؤولي التفتيش إلى أنه في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آب/أغسطس من هذا العام، اقترحت لجنة الأوراق المالية والبورصات 26 قاعدة جديدة ، وهو ما يمثل ضعف عدد القواعد الجديدة التي اقترحتها خلال عام 2021 بالكامل وأكثر مما اقترحته في كل من السنوات الخمس السابقة.
وبعد إصدار التقرير غرَّد “ماكهنري“:
“تقرير IG الجديد الملعون يسلط الضوء على القيادة المتهورة لغاري جينسلر للجنة الأوراق المالية والبورصات.”
ثمَّ أضاف موضحًا:
“إن محاولة الرئيس جينسلر فرض أجندة تقدمية من خلال أسواق رأس المال لدينا تأخذ الموارد من المهمة الأساسية للجنة الأوراق المالية والبورصات – بما في ذلك حماية المستثمر.”
يتابع الخطاب:
“من خلال استبعاد هذه المكاتب إلى حد كبير من عملية وضع القواعد، قام مكتبك بتقييد فرصتها في تقديم ملاحظات مهمة وذات مغزى حول تأثير مسودة القواعد على المستثمرين والشركات الصغيرة.”
هذا وأنهى المشرعون رسالتهم بقائمة من الأسئلة المتعلقة بكيفية تخطيط لجنة الأوراق المالية والبورصات لمعالجة القضايا المحددة في تقرير مكتب التفتيش. وطلبوا من جينسلر الإجابة في موعد أقصاه 16 تشرين الثاني/ نوفمبر.
في الأسبوع الماضي، بعث أربعة من أعضاء الكونغرس برسالة إلى جينسلر يتهمونه فيها “بسوء إدارة لجنة الأوراق المالية والبورصات”، مشيرين إلى أن الرئيس رفض ممارسة ما يدعو إليه.
يمكنك مشاركة العمل على
