تم إعادة جدولة التصويت في جلسة البرلمان الأوروبي العامة، على تشريع التشفير التاريخي لعموم أوروبا، في مشروع قانون تنظيم الأصول المشفرة (MiCA) من نهاية عام 2022 إلى فبراير/شباط 2023، ولذا أعتقد ستيفان بيرغر أن هذه مسألة ضرورة فنية.
البرلمان الأوروبي يوضح أسباب تأخير التصويت على MiCA
أوضح عضو البرلمان الأوروبي المسؤول عن المعالجة الإجرائية لمشروع MiCA، ستيفان بيرغر، أن التأخير لا علاقة له بمحتوى التشريع.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
وقال: “أنا أعتبر هذا ضرورة تقنية بحتة وليس كخطوة سياسية. ليس لدي أي سبب للاعتقاد بأن دعم MiCA قد تغير في البرلمان”.
وفقاً لبيرغر، يمكن تفسير المسافة بين اجتياز MiCa بنجاح للمفاوضات التجريبية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتصويت النهائي للموافقة في فبراير/شباط الماضي، من خلال “القدر الهائل من العمل الذي قام به المحامون اللغويون، نظراً لطول النص القانوني”.
في 10 أكتوبر/تشرين الأول، خلال مرحلة الحوار التجريبي، أقر أعضاء اللجنة البرلمانية سياسة إطار عمل التشفير في تصويت 28 لصالحها، وصوت واحد ضدها. بعد الفحوصات القانونية واللغوية، وافق البرلمان على أحدث نسخة من النص، ونشره في جريدة الاتحاد الأوروبي الرسمية، يمكن أن تدخل سياسات التشفير حيز التنفيذ اعتباراً من عام 2024.
الجهود الأوروبية في تنظيم سوق التشفير الجهود الأوروبية لوضع اللمسات الأخيرة على إطار عمل التشفير الشامل لم تلبي نفس الحركة في الولايات المتحدة. وهذا هو السبب في أن مفوض الخدمات المالية بالمفوضية الأوروبية ميريد ماكجينيس، أكد في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن الجهود التنظيمية يجب أن تتخذ طابعاً عالمياً.
في هذه الأثناء، بعد طرح العديد من الفواتير المختلفة على العملات المشفرة بشكل عام والعملات المستقرة، على وجه الخصوص، للجمهور، توقفت مناقشة المشرعين الأمريكيين. أحد الأسباب المحتملة هو الخلاف بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، خاصةً فيما يتعلق بالعملات المستقرة.
يمكنك مشاركة العمل على
