أعلنت الحكومة الكندية يوم الخميس أنها بدأت الآن مشاورات مع أصحاب المصلحة بشأن الأصول الرقمية – بما في ذلك العملات المشفرة والعملات المستقرة والعملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs).
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
كان هذا الإعلان جزءًا من التحديث الاقتصادي للحكومة الفيدرالية، والذي يعمل كميزانية مصغرة لمنتصف العام للاقتصاد الكندي بعد ستة أشهر من إصدار الميزانية السنوية الكاملة كل ربيع.
ووصفت رقمنة الأموال بأنها “تحدٍ للمؤسسات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم” ، مستشهدة باستخدام العملات المشفرة والأصول الرقمية الأخرى “لتجنب العقوبات العالمية وتمويل الأنشطة غير القانونية ، في كل من كندا وحول العالم”.
هذا وتضمنت الميزانية الفيدرالية لعام 2022 ، التي صدرت في 7 نيسان/أبريل ، إعلانًا بأن الحكومة ستجري مراجعة تشريعية للقطاع المالي ، مع التركيز بشكل خاص على رقمنة الأموال والحفاظ على الاستقرار والأمن في القطاع.
تقرير بنك الحكومة المركزي عن التشفير
يأتي الإعلان بعد أقل من شهر من إصدار بنك كندا المركزي تقريرًا عن الوعي بعملة البيتكوين وملكيتها في الدولة.
ويُظهر التقرير ، الذي يغطي الفترة من 2016 إلى 2021 ، أن أكثر من 90% من الكنديين على دراية بعملة البيتكوين ، وأن ملكية البيتكوين زادت من 5% من السكان بين 2018 و 2021 إلى 13% بنهاية العام المذكور.
تساعد هذه الزيادة الهائلة في تعرض الكنديين للعملات المشفرة على مدار عام واحد ، والانهيار اللاحق لعملة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى ، على تفسير تركيز الحكومة المتجدد على الأصول الرقمية.
و بدوره،كان بنك كندا يدرس أيضًا عملات البنوك المركزية الرقمية منذ منتصف عام 2010، وأصدر إطارًا لتقييم عملات البنوك المركزية الرقمية في عام 2016 ، ونشر الشهر الماضي فقط تحليلًا للنماذج الأصلية لعمل تجاري محتمل للبيع بالتجزئة.
الحكومة الكندية تجدد التركيز على التشفير والعملات الرقمية للبنك المركزيهذا ويحرص البنك دائمًا على التأكيد في جميع منشوراته على أن “البرلمان والحكومة الكندية فقط هما اللذان سيحددان ما إذا كان أو متى سيصدران عملة رقمية للبنك المركزي”.
حقيقةً، أن عملات البنوك المركزية الرقمية قد شقت طريقها إلى التحديث الاقتصادي للحكومة الفيدرالية ، وأن المشاورات مع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص جارية بالفعل ،
كما يمكن أن تشير إلى أن عملات البنوك المركزية الرقمية قد انتقلت من مرحلة البحث إلى مرحلة التخطيط.
يمكنك مشاركة العمل على