العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
تعمل السلطات المالية السويسرية على تعديل قواعد مكافحة غسيل الأموال فيما يتعلق بتحويلات العملات المشفرة.
ونشر المنظم المالي السويسري مرسومه المحدَّث لمكافحة غسيل الأموال (AML) ، مشيرًا إلى أنه يوسع التغطية لتشمل منصات تداول “بلوكتشين” blockchain. كما أوضحت بعض متطلبات الإبلاغ والتعريف التي تنطبق على معاملات التشفير.
بعد المشاورات التي بدأت في وقت سابق من هذا العام ، قامت هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية (FINMA) بمراجعة جزئية لقانون مكافحة غسل الأموال (AMLO) ، لتوضيح تطبيق الحد الأقصى لمعاملات تبادل العملات المشفرة غير المحددة.
متى يدخل القانون المحدَّث حيز التنفيذ في سويسرا؟
وقال المنظم في بيان صحفي يوم الخميس، إن اللوائح ، التي ستدخل حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/يناير 2023 ، تعكس الآن أحدث التعديلات على قانون مكافحة غسل الأموال في سويسرا وقانون مكافحة غسل الأموال الصادر عن المجلس الفيدرالي.
هذا وأشارت “فينما” إلى أن التعليقات التي تم جمعها أكدت موقفها بأن التحقق الإلزامي من هوية المالكين المستفيدين من الأموال وكذلك الفحوصات الدورية التي تثبت أن بيانات العميل محدثة لا تحتاج إلى تحديدها بالتفصيل على مستوى القانون.
وفي الوقت نفسه ، أوضحت هيئة الرقابة المالية أن الحكم الذي يُلزم الوسطاء بتنظيم إجراءات تحديث وفحص سجلات العملاء من خلال توجيه داخلي سيظل ساريًا.
سويسرا تعدّل قانون مكافحة غسل الأموال ليشمل منصات التشفير
كما أشارت الهيئة إلى أن القانون يجري توسيعه ليشمل تسهيلات تداول دفتر الأستاذ الموزع وكشفت كذلك أنه تلقى العديد من التعليقات بشأن عتبة الإبلاغ عن المعاملات التي تنطوي على عملات افتراضية. وذكرت “فينما” في الإعلان:
“في ضوء المخاطر وحالات إساءة الاستخدام الأخيرة ، تلتزم هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية بالقاعدة التي تنص على ضرورة اتخاذ تدابير فنية لمنع تجاوز حد 1000 فرنك سويسري للمعاملات المرتبطة في غضون 30 يومًا.”
يمكنك مشاركة العمل على
