ستقوم حكومة كندا الفيدرالية بإطلاق استشارة حول العملات المشفرة، والعملات المستقرة، وعملات البنك المركزي الرقمية سي بي دي سي CBDCs كما يتضح في ميزانيتها المصغرة الجديدة.
ويعمل “البيان الاقتصادي الخريفي لسنة 2022” الصادر عن الحكومة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني من قبل نائبة رئيس الوزراء كريستيا Chrystia Freeland، كتحديث مالي بالتزامن مع ميزانيتها السنوية الرئيسية.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
وقد تضمن البيان جزءً صغيراً حول “معالجة رقمنة الأموال” الذي حدد خطط العملات المشفرة الحكومية.
وقد ورد في نص البيان:
“إنَّ الارتفاع في العملات المشفرة، ورقمنة الأموال يحول الأنظمة المالية في كندا وحول العالم، وأنَّ تنظيم النظام المالي في البلاد “يحتاج إلى مواكبة”.
ورأى البيان أنَّ رقمنة الأموال تتضع تحديات أمام المؤسسات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، وسلط الضوء على استخدام العملات المشفرة في تجنب العقوبات وتمويل الأنشطة غير المشروعة محلياً، وخارجياً.
قالت الحكومة في البيان أيضاً، إنَّ المشاورات مع أصحاب المصلحة بشأن العملات الرقمية، والعملات المستقرة، والعملات الرقمية للبنوك المركزية ستُطلق في الثالث من شهر نوفمبر/تشرين الأول، رغم أنَّ أصحاب المصلحة الذين سيتم إشراكهم لا يزال غير معروفين.
ويُفهم أنَّ المشاورات المعلنة هي جزء من خطة الحكومة لإطلاق “مراجعة تشريعية للقطاع المالي تركز على رقمنة الأموال، والحفاظ على استقرار القطاع المالي وأمنه”، والتي كانت جزءًا من موازنة 2022 الصادرة في السابع من أبريل/نيسان.
وستدرس هذه المراجعة كذلك “الحاجة المحتملة” العملة الرقمية للبنك المركزي الكندي في ضوء هذه المخاطر.
في شهر يناير/كانون الثاني، اندلعت احتجاجات في أوتاوا العاصمة بخصوص تفويض لقاح كوفيد-19 COVID-19 والقيود المفروضة في كندا، حيث تحول المتظاهرون إلى منصات جمع الأموال المشفرة بعد إطلاقهم منصات جمع أموال تنافسية.
وفي الحادي عشر من فبراير/شباط أعلنت مقاطعة أونتاريو حالة الطوارئ بسبب إغلاق المتظاهرين للطرق مما دفع الحكومة إلى تجميد الملايين من تبرعات المتظاهرين التي جمعوها، بحوالي 21 عملة بيتكوين بقيمة 902 ألف دولار.
وكان رئيس الوزراء جاستن ترودو قد استند إلى قانون الطوارئ في الرابع عشر من شهر فبراير/شباط للمرة الأولى في تاريخ كندا مما خوله بسلطة تجميد الحسابات المصرفية للمتظاهرين، ومراقبة “المعاملات الكبيرة، والمشبوهة“، بما في ذلك العملات المشفرة.
وبعد يومين، أرسلت قوة الشرطة الفيدرالية الكندية رسائل إلى العديد من بورصات العملات المشفرة تطالبهم بالتوقف عن معالجة المعاملات لأكثر من 30 عنواناً محدداً لمحفظة عملات مشفرة مرتبطة بالاحتجاجات المستمرة.
يمكنك مشاركة العمل على
