يمكن أن تكون كوستاريكا في طريقها لدمج عملة بيتكوين Bitcoin في اقتصادها. فقد اقترحت عضو البرلمان جوهانا أوباندو Johana Obando مشروع قانون للموافقة على بيتكوين، والعملات المشفرة كوسيلة دفع منظمة، وكوسيلة لتحديث الاقتصاد.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
ويشمل مشروع القانون رقم 23,415 تعريف بيتكوين، والعملات المشفرة الأخرى كعملات افتراضية خاصة، مع تأمين حقوق المواطنين في امتلاك مثل هذه الأصول. ويتمثل أحد أهداف مشروع القانون هذا في توفير الوضوح، والحماية للشركات، والأفراد الذين يستثمرون في الأصول المشفرة، وكذلك يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.
وقد أوضحت أوباندو بأنَّ القانون ليس مُلزماً لقبول بيتكوين كوسيلة دفع للديون، أو المنتجات، إنما هو فقط يحدد إمكانية أداء ذلك عند اتفاق كل من فريقي المعاملة على استخدام العملة المشفرة. وهذا مختلف عما فعلته دول كالسلفادور التي اعتمدت بيتكوين عملة قانونية.
وفي مقابلة لها على التلفزيون المحلي، قالت أوباندو:
“إنَّ سوق أصول العملات المشفرة جديدة جداً. ويهدف مشروع القانون هذا لتقديم كوستاريكا كمركز استثماري لكل من الأفراد، والشركات لرؤية كوستاريكا كمكان للنمو.”
العملات المشفرة، والخدمات المصرفية
كذلك يهدف مشروع القانون المقترح إلى تكامل النظام المصرفي مع اقتصاد العملة المشفرة. وتذكر أوباندو أنَّ أحد الأهداف الأخرى لمشروع القانون هو قابلية التشغيل البيني المصرفي للعملات المشفرة من خلال البنوك العامة، والخاصة في الدولة، ملمحة إلى أدوار محتملة للبنوك، كأوصياء، ومشغلي محافظ، بالإضافة إلى بورصات العملات المشفرة.
أخيراً، قد يسهم مشروع القانون في زيادة مستوى الشمول المالي في الدولة. وكانت كوستاريكا قد حسَّنت من أرقام الشمول المالي الخاص بها خلال السنوات الخمس الأخيرة، مع نسبة 82% من المواطنين ممن تزيد أعمارهم عن ثمان عشر عاماً لديهم حسابات مصرفية. وإذا ما تمت الموافقة على مشروع القانون، يمكن أن تتحسن هذه المستويات.
يمكنك مشاركة العمل على
