ارتفع سعر عملة بيتكوين Bitcoin مع تصويت البرلمان البريطاني، للاعتراف بالعملات المشفرة كأداة مالية منظمة.
حيث قفزت القيمة السوقية المجمعة للعملات المشفرة، بأكثر من 5% واستعادت قوتها فوق مستوى تريليون دولار.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
وتقف بيتكوين عند سعر 20,223 دولار حتى وقت كتابة هذا التقرير، وهو تغيير بنسبة 5.6% خلال الـفترة الأخيرة.
فيما قفزت عملة إيثيريوم Ethereum أكثر من 14% في الأسبوع الماضي، لتصل إلى 1.508 دولار، أي أكثر من 12% في الـ 24 ساعة الماضية وحدها.
من جهة أخرى، حققت العملات المشفرة الأخرى أداءً جيداً، حيث ارتفعت كاردانو Cardano (ADA-USD) بنسبة تزيد عن 11% في الـ 24 ساعة الماضية، لتصل إلى 0.39 دولار.
الجدير بالذكر، أن البرلمان البريطاني صوت للاعتراف بالعملات المشفرة كأدوات ومنتجات مالية منظمة، وذلك في خضم التكهنات بأن رئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك Rishi Sunak، سيجعل من بريطانيا مركزاً للعملات المشفرة، ورائدة عالمياً في ابتكار الأصول المشفرة.
حيث اجتمع مجلس العموم لمناقشة مشروع قانون الخدمات المالية والأسواق المقترح، والذي يغطي استراتيجية المملكة المتحدة الاقتصادية، لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكان قد تم تقديم مشروع القانون في عهد سوناك، حينما كان وزيراً لخزانة المملكة المتحدة في إدارة بوريس جونسون Boris Johnson.
من جهته قام وزير المالية، أندرو جريفيث Andrew Griffith، بتقديم تعديل خلال الجلسة، لتضمين الأصول المشفرة في نطاق الخدمات المالية المنظمة في المملكة المتحدة.
وصوّت أعضاء البرلمان لإدراج التعديل في مشروع القانون، الذي يتضمن تدابير لتوسيع اللوائح الحالية لتشمل العملات المستقرة، وهي أصل رقمي يرتبط سعره بالدولار الأمريكي أو الذهب.
حيث قال جريفيث خلال الاجتماع البرلماني:
“الجوهر هنا هو معاملة العملات المشفرة مثل الأشكال الأخرى للأصول المالية، وعدم تفضيلها، ولكن وضعها في نطاق التنظيم للمرة الأولى”.
وأضاف جريفيث أنَّ البند 14 الجديد في مشروع القانون، يوضح أنه يمكن وضع الأصول المشفرة في نطاق الأحكام الحالية لقانون الخدمات المالية والأسواق لعام 2000، المتعلق بالأنشطة المالية المنظمة في المملكة المتحدة.
وتجدر الإشارة هنا، إلى أنَّ مشروع القانون سيمر بمرحلتين إضافيتين، الأولى في مجلس العموم البريطاني، والمرحلة الثانية هي المناقشة، إضافة إلى مرحلة القراءة الثالثة.
وسوف ينتقل بعد ذلك إلى مجلس اللوردات، وفي حال لم تكن هناك حاجة إلى تعديلات، فسوف يمر بالمراحل النهائية قبل أن يصبح قانوناً، بموجب الموافقة الملكية للملك تشارلز Charles.
يمكنك مشاركة العمل على
