ذكر مسؤول في مجلس رؤساء الشرطة الوطنية في المملكة المتحدة (NPCC)، أنَّ المجلس وضع مستشارين تكتيكيين مختصين بالتشفير في إدارات الشرطة في جميع أنحاء البلاد، وذلك للمساعدة في التحقيق في الأصول المشفرة المرتبطة بالجريمة ومصادرتها.

العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال

مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي

‏ Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop

المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي

‏منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية

هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق

"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"

‏Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"

حيث قال الضابط المسؤول عن ملف العملات المشفرة في مجلس رؤساء الشرطة الوطنية، أندرو جولد Andrew Gould، في معرض حديثه ضمن جلسة استماع، بشأن مشروع قانون الجريمة الاقتصادية الجديد وشفافية الشركات:

“يوجد الآن ضباط في كل قوة شرطية ضمن كافة الوحدات الإقليمية المختصة بالجريمة المنظمة، وهم مدربون ومجهزون للقيام بذلك”.

الجدير بالذكر، أنَّ حكومة المملكة المتحدة تتطلع إلى منح سلطات إنفاذ القانون، القدرة على تجميد أصول التشفير ذات الصلة بالأنشطة الإجرامية بسهولة.

حيث عززت وكالات الشرطة جهودها لاستهداف المجرمين، الذين يستخدمون العملات المشفرة لغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.

وقال جولد Gould أنَّ مجلس رؤساء الشرطة الوطنية في المملكة المتحدة، تمكن من تعزيز قدراته في مجال التشفير، بفضل 100 مليون جنيه إسترليني إضافية تلقاها من الحكومة.

كما وأفاد موقع بلومبرج، أنَّ قادة الشرطة في المملكة المتحدة، كانوا يضغطون على الحكومة لتمويل تدريب 250 مستشار تكتيكي مختص بالتشفير في عام 2018.

مضيفاً أنَّ قوات الشرطة اشترت أدوات التحقيق، ووسائل تخزين العملات المشفرة المضبوطة على المستوى الوطني. حيث استعانت بشركة الأصول المشفرة كومينو Komainu في يناير/كانون الأول، لتزويد الشرطة بوسائل أكثر قوة لتخزين العملات المشفرة، التي تم الاستيلاء عليها أثناء التحقيقات.

ومع ذلك، لا يزال جولد يعتقد أن الشرطة الوطنية في المملكة المتحدة، لا يمكنها مواكبة العملات المشفرة كونها مكلفة، حيث قال:

“لقد أصبحت الأصول نفسها أكثر تنوعاً وأكثر تقنية وتعقيداً، لذا فإن ضباطنا هم في سباق تسلح نوعاً ما، ويحاولون مواكبة ذلك، كما أن الأدوات التي يستخدمونها لا يمكن أن تستوعب جميع أصول التشفير”.

“لذلك نحن بحاجة إلى أكثر من أداة تحقيق واحدة، للتحقيق بشكل أفضل وفعال”.

في السياق نفسه، أوضح جولد أنّه من الصعب أيضاً على الشرطة الاحتفاظ بالموظفين، مع الاضطرار إلى التنافس مع شيكات الرواتب اللامعة، التي يقدمها القطاع الخاص:

“لقد عٌرض على واحد من الرقباء لدي، 200 ألف جنيه ليذهب إلى القطاع الخاص، ونحن لا يمكننا منافسة ذلك، وربما يكون هذا أكبر خطر نواجهه في هذه المنطقة حالياً”.

هذا ويتقاضى ضباط الشرطة في المملكة المتحدة، راتباً سنوياً يتراوح بين 28 و100 ألف جنيه.

يمكنك مشاركة العمل على