سلّطت وكالة إنفاذ القانون الفيدرالية الأسترالية الضوء على جرائم التشفير باعتبارها “تهديدًا ناشئًا في البلاد”، وقالت إنَّ مواكبة المجرمين يمثل تحديًا مستمرًا.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
وأفاد متحدث باسم الشرطة الفيدرالية الأسترالية (AFP) لوسائل الإعلام أنَّ هناك زيادة في عدد المخالفين الذين يستخدمون العملات المشفرة لتسهيل الأعمال غير المشروعة ومحاولة إخفاء ملكية الأصول.
ومع ذلك، فقد أقرت وكالة إنفاذ القانون بأن التحدي الأكبر الذي يواجه تطبيق القانون هو “التطوير المستمر” لـأدواتهم وتقنياتهم وأطرهم القانونية لمواكبة المجرمين، لا سيما مع تزايد اعتماد العملة المشفرة.
ففي الشهر الماضي، أنشأت وكالة فرانس برس وحدة جديدة للعملات المشفرة تركز على مراقبة المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة.
ومع ذلك، قال المتحدث إنه على الرغم من الإنشاء السابق للوحدات التي تركز على جرائم التشفير، إلا أن المجرمين يواصلون إيجاد فرص لتجنب إنفاذ القانون واستغلال الجمهور.
بعيدًا عن جرائم التشفير
يرى أحد المحققين الأستراليين الخاصين أنَّ وكالة فرانس برس لم تركز بعد على جريمة الاحتيال في الاستثمار عبر الإنترنت “الغزيرة والمربحة”.
وصرّح كين غامبل، الرئيس التنفيذي لشركة مراقبة الإنترنت IFW Global، _ التي يقع مقرها في سيدني _ أنَّّ معظم تركيز وكالة فرانس برس مؤخرًا كان على غسيل الأموال المشفرة المتعلقة بتهريب المخدرات، برامج الفدية، والقرصنة وغيرها، لكن جرائم التشفير لم يتم على نطاق واسع.
بالإضافة إلى ذلك أفادت تقارير هذا العام أن الأستراليين خسروا 242.5 مليون دولار أسترالي (152.6 مليون دولار) للمحتالين مع خسارة غالبية الأموال في جرائم التشفير، بما في ذلك عمليات الاحتيال التي تصادف الرومانسية، ومخططات بونزي الكلاسيكية وعمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة.
ويعتقد المحقق أيضًا أنَّ بعض إدارات إنفاذ القانون لا تزال غير مجهزة بالكامل للتعامل مع قضايا جرائم التشفير، مضيفًا أن وكالات إنفاذ القانون بحاجة إلى تدريب وتعليم أفضل حول كيفية عمل العملة المشفرة.
وجد تقرير صادر عن شركة التحليلات تشيناليسيز Chainalysis في يوليو أنَّ 74% من الوكالات العامة شعرت بأنها غير مجهزة للتحقيق في جرائم التشفير، حيث أشار المستجيبون إلى أنَّ العديد من الوكالات لم تستخدم أدوات تحليلية متخصصة في بلوكتشين.
قال غامبل:
“هناك نقص في أدوات تتبع العملات المشفرة المحترفة والمعتمدة التي تنطوي بسرعة على الصناعة الإجرامية”.
ولكن قد يتغير هذا قريبًا، مع إعلان عدد من السلطات الدولية والوطنية عن إنشاء وحدات تركز على جرائم التشفير هذا العام 2022.
في نفس السياق، شكل الإنتربول (المنظمة الدولية للشرطة الجنائية)مؤخرًا فريقًا خاصًا في سنغافورة لمساعدة الحكومة في مكافحة جرائم التشفير .
وصرح سكرتير الإنتربول يورغن ستوك، في الجمعية العامة للإنتربول في الهند، أن هناك حاجة إلى مزيد من التدريب في مجال التشفير لإنفاذ القانون. وأضاف بأن التشفير يشكل تحديًا، حيث إن الوكالات غير مدربة ومجهزة بشكل صحيح منذ البداية.
يمكنك مشاركة العمل على
