تخطط دولة الإمارات، لجذب شركات التكنولوجيا الموجودة في آسيا وأوروبا. حيث تقوم بجذب هذه الشركات، باستخدام مجموعة واسعة من العروض المثيرة، مثل تسريع عملية الموافقة على رخص العمل الخاصة بها، وتزويد موظفيها بعروض إقامة مغرية.

 

العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال

مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي

‏ Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop

المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي

‏منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية

هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق

"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"

‏Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"

الإمارات العربية المتحدة توفر التمويل والإقامة لشركات بلوكتشين

وضع المسؤولون في دولة الإمارات، 300 شركة نصب أعينهم، حيث قال وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات، ثاني الزيودي، أن حوالي 40 شركة في مرحلة متقدمة من الانتقال إلى الدولة.

وأضاف المسؤول أن الحكومة لديها جدول زمني مدته عامين لتحقيق أهدافها:

“لقد كان التوقيت حاسماً للغاية، لأن ما لاحظناه منذ بداية العام، هو أن العديد من الشركات ترغب في التحرك بسبب التضخم، والبيئة التنظيمية الأكثر صرامة في أجزاء كثيرة من العالم، بما في ذلك آسيا، وخاصة سنغافورة و هونغ كونغ”.

بدورها تحاول الحكومة جذب شركات التكنولوجيا من خلال التأشيرات الذهبية، وإقامة لمدة عشر سنوات تسمح للأجانب بالبقاء في البلاد دون كفيل.

ويضيف الزيودي أيضاً، أن الخطة تهدف إلى تقليل اعتماد الدولة على النفط، والمغامرة نحو الاقتصاد الرقمي.

من جهة أخرى، فإن العروض المربحة لحكومة الإمارات العربية المتحدة، تجذب بالفعل بعض مزودي خدمات الأصول الرقمية، حيث تسعى هذه الشركات للحصول على الموافقة التشغيلية في البلاد.

كما وتعتبر بينانس Binance وكريبتو دوت كوم Crypto.com من ضمن أكبر بورصات العملات المشفرة التي تتوسع في سوق الإمارات العربية المتحدة.

حيث أقامت هذه البورصات موقعاً في الإمارات العربية المتحدة، لاستخدام الدولة كموقع رئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA).

لوائح التشفير الودية في الإمارات العربية المتحدة

تنتقل شركات الأصول الرقمية إلى الإمارات العربية المتحدة أيضاً، بفضل الموقف الإيجابي للدولة تجاه العملات المشفرة.

حيث تعد دبي حالياً المركز الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وواحدة من أكبر مراكز الأصول المشفرة.

كما يُعد القانون رقم 4 لعام 2022، والمعروف باسم قانون الأصول الافتراضية في دبي، أحد تشريعات التشفير الصديقة في دبي، والذي أنشأ كياناً جديداً لتنظيم الصناعة.

علاوة على ذلك، تتجه حكومة دبي أيضاً نحو ميتافيرس metaverse، معلنة أنها تخطط لإنشاء 40 ألف وظيفة افتراضية في الدولة.

 وقد توقع الخبراء أن خلق وظائف عكسية يمكن أن يولد ما يصل إلى أربع مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي (GDP).

أخيراً، تواجه الإمارات العربية المتحدة منافسة من الدول المجاورة في الخليج، مثل البحرين والأردن والمملكة العربية السعودية، التي ترغب أيضاً في تأمين مكانة عالية في البلاد، لأنها تقدم سياسات تدعم العملات الافتراضية.

يمكنك مشاركة العمل على