نالت بورصة يلو كارد Yellow Card الإفريقية للعملات المشفرة موافقة تنظيمية كبيرة لمواصلة توسيع عملياتها في جميع أنحاء القارة.

فقد حصلت البورصة على ترخيص “مزود خدمة الأصول الافتراضية” من هيئة تنظيم المؤسسات المالية غير المصرفية إن بي فيرا NBFIRA في بوتسوانا.

العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال

مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي

‏ Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop

المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي

‏منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية

هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق

"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"

‏Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"

ويخول الترخيص الجديد يو كارد بشكل رسمي بالسماح لعملائها بشراء، وبيع بيتكوين Bitcoin، والعملات المستقرة بعملة بوتسوانا الورقية المحلية، بولا.

ومن جانبه أشار المدير التنفيذي لـ يلو كارد كريس موريس، بأنّ الترخيص الجديد يفسح مجالاً لفرص أكبر لتوسع الشركة لتشمل شركاء الدفع، والمؤسسات البنكية في إفريقيا قاطبة.

ومن جانبه قال موريس متحدثاً لـ كوينتيليغراف  Cointelegrap:

“سيُظهر هذا للمنظمين في الأسواق الأخرى أننا لسنا شركة أخرى للعملات المشفرة فحسب، بل نحن رواد، ولقد وسعّنا آفاقنا، وحددنا معاييرنا.”

ثم أضاف موريس:

 “إنَّ يلوكارد هي أول بورصة عملات مشفرة تحصل على ترخيص من إن بي فيرا في بوتسوانا كمزودة لخدمات الأصول الافتراضية في إفريقيا. وكذلك قد تحصل البورصات التي تعمل في إفريقيا على موافقات من دول خارج القارة.”

وحسب الإعلان فقد أصدرت إن بي فيرا ترخيصاً في 29 سبتمبر/أيلول وفقاً للمادة الحادية عشرة من قانون الأصول الافتراضية 2022.

ومن جهتها صرحت يلو كارد، المنظمة رسمياً من قبل السلطات المحلية، بأنها تتوافق أيضاً مع اللوائح العالمية الرئيسية.

بما في ذلك مكافحة غسل الأموال، ومتطلبات قواعد نقل البيانات السرية ما بين المؤسسات المالية، ومجموعة العمل المالي، ومعرفة العميل.

وأشار الإعلان إلى أنّ يلو كارد مسجلة لدى هيئة مكافحة غسل الأموال غو أيه إم إل goAML للمساعدة في الإبلاغ عن غسل الأموال، والجرائم المالية، كما أنها متوافقة مع قانون الولايات المتحدة بخصوص الممارسات الأجنبية الفاسدة.

وكانت حكومة بوتسوانا قد أقرت مشروع قانون لتنظيم تداول العملات المشفرة، والرموز الرقمية كجزء من جهودها لتشديد إجراءات مكافحة غسل الأموال في شهر فبراير/شباط الماضي.

وتتطلب القواعد الجديدة من أي شخص يسعى لتقديم خدمات العملات المشفرة في بوتسوانا الحصول على ترخيص من إن بي فيرا، والامتثال لقائمة شروطها.

يمكنك مشاركة العمل على