أُدين الفرنسي توماس كلوزي Thomas Clausi، البالغ من العمر 21 عاماً، بتهمة الاحتيال والاستخدام غير القانوني للعملات المشفرة في المغرب، وحكم عليه بالسجن 18 شهراً، وتغريمه بحوالي 3.4 مليون يورو.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
حيث تم احتجاز كلوزي منذ 23 ديسمبر/كانون الثاني 2021، والذي قدم نفسه أمام القاضي على أنه رجل أعمال، في الغرفة الجنائية لمحكمة الدار البيضاء المختصة بالقضايا الجنائية.
ووجهت إليه تهمة الاحتيال والدفع بالعملة الأجنبية على الأراضي المغربية، وخصوصاً استخدامه عملات بيتكوين Bitcoin لشراء سيارة فاخرة، حيث يعتبر استخدام العملة المشفرة بمثابة تحويل غير قانوني للأموال، بالنسبة للجمارك المغربية.
من جهته قال محامي المتهم محمد اغناج لوكالة فرانس برس AFP، أنه يعتزم الاستئناف، حيث تم تأجيل المحاكمة عدة مرات.
وبدوره دافع السيد كلوزي عن براءته بمساعدة مترجم، خلال جلسة الاستماع، حيث قال:
“لم أكن أعرف أن استخدام العملة المشفرة محظور في المغرب، وأؤكد أن كل هذه المعاملات قد تمت في فرنسا”.
الجدير بالذكر، أنه تمت مقاضاة المتهم، بعد شكوى احتيال قدمتها امرأة فرنسية، تعيش في الدار البيضاء، كانت قد باعت له سيارة فيراري مقابل مبلغ بعملة بيتكوين، بقيمة 400 ألف يورو.
حيث قال محامي المتهم:
“لقد تمت الصفقة ولم يكن هناك أي احتيال، وتعهد توماس كلوزي بإعادة السيارة بعد اعتقاله، مما يثبت حسن نيته”.
لكن محامي الإدعاء الشخصي محمد بلقيوي أجاب:
“هذه الاتفاقية الودية لا تلغي الضرر الذي لحق بموكلي”.
هذا ويمثّل المحامي محمد بلقيوي مدعياً آخر أيضاً، وهو رجل مغربي، اتهم السيد كلوزي بخداعه من خلال إعطائه شيك مزور باسم شخص ثالث (حصل عليه المتهم مقابل عملات بيتكوين) لشراء ثلاث ساعات فاخرة.
في السياق نفسه، أضاف المتهم للمحكمة بأنه لم يكن يعلم أن الشيك كان مزوراً، وأنه أعاد ساعتين ومستعد لإعادة الساعة الثالثة.
بدورها أمرت المحكمة بتعويض صاحب الساعات بمبلغ 40 ألف درهم (3900 يورو)، إضافة إلى غرامة قدرها 3.4 مليون يورو لصالح إدارة الجمارك.
وتجدر الإشارة، إلى أن المتهم كلوزي، هو من مدينة موسيل (شرق فرنسا)، انتقل إلى المغرب بنية إنشاء بنك جديد في إفريقيا.
فيما يحتجز فرنسي آخر منذ 31 مايو/أيار في المغرب، وهو الطالب سيباستيان راولت Sébastien Raoult، البالغ من العمر 21 عاماً، بناءً على طلب الولايات المتحدة، التي تتهمه بارتكاب جرائم إلكترونية.
يمكنك مشاركة العمل على
