في بيان لها، ذكرت هيئة سلوك القطاع المالي إف إس سي أيه FSCA في جنوب إفريقيا بأنّ أصل العملات المشفرة، والذي يُنظر إليه على أنه “تمثيل رقمي للقيمة“، يتعين أن يكون خاضعاً للتنظيم.

وجاء ذلك كنتيجة لتعامل فئة من المواطنين في جنوب إفريقيا بالعملات المشفرة لإخفاء حجم أصولهم.

العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال

مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي

‏ Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop

المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي

‏منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية

هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق

"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"

‏Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"

فقد صرَّح الخبير الاقتصادي من مجموعة إيفيشينت غروب Efficient Group، داويه رودت، بأنَّه ما يزال يوجد لبس بخصوص العملات المشفرة، فيما إذا كانت أموالاً أم لا:

“حتى الآن لا يزال هناك بعض الالتباس حول حقيقة العملات المشفرة سواء كانت في الواقع أموالاً أم أنَّها منتجات مالية. إلَّا أنَّ البنك الاحتياطي قرر وجوب تصنيفها على أنَّها منتجات مالية، أو أدوات مالية. مما يعني أنّه سيتم التعامل معها كاستثمار، أو أسهم.”

“لذا، فعند شراء سهم آنغلو Anglo، على سبيل المثال، وتحقيق ربح، سيتعين دفع ضرائب على ذلك. وهذا ما يندرج على العملات المشفرة.”

ثمَّ أضاف رودت بأنَّه سيكون من الصعب على الحكومة مراقبة الملكية، وجباية الضرائب في حالة العملات المشفرة، حيث أنّه سيكون صعباً جداً على الحكومة التأكد من أنَّ جميع الأشخاص يؤدون الضرائب المفروضة على العملات المشفرة. والسبب وراء ذلك هو طبيعة العملات المشفرة لأنها مشفرة، وليس بالإمكان تحديد المالك الفعلي في جميع الأحيان. كما لا يمكن تحديد مقدار الربح الذي تم تحقيقه. وهذا هو السبب وراء إنشاء الأصول.

يمكنك مشاركة العمل على