أقرت الحكومة اليابانية في 14 أكتوبر/تشرين الأول، اقتراحاً لمراجعة ستة قوانين متعلقة بقانون الصرف الأجنبي لمكافحة غسيل الأموال بالعملات المشفرة، وفقاً لما أوردته وسائل الإعلام المحلية.

العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال

مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي

‏ Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop

المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي

‏منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية

هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق

"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"

‏Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"

حيث سيُطلب الآن من شركات تبادل العملات المشفرة وفقاً للقوانين الجديدة، التحقق من المعلومات مثل أسماء المستخدمين، وسيتعين عليها أيضاً إخطار مشغلي الأعمال.

كما يقترح مشروع القانون، زيادة العقوبات على الجرائم المتعلقة بغسيل الأموال، كجزء من النهج الصارم تجاه الجرائم التي تغذيها العملات المشفرة.

وفي حال ثبت التورط في انتشار أسلحة الدمار الشامل، يمكن للحكومة اليابانية أيضاً تجميد أصول المنظمات والأفراد الذين تحددهم الأمم المتحدة.

بدوره وافق مجلس الوزراء بالفعل على مشروع القانون المعدل، وسيتم تقديمه قريباً إلى جلسة البرلمان الحالية.

من جهة أخرى، أفادت الأخبار المحلية أيضاً، أن الحكومة ستدخل قواعد تحويل جديدة إلى بورصة العملات المشفرة، كخطوة لمكافحة غسيل الأموال.

وسيُلزِم مشروع القانون مقدمي الخدمة، بالتأكد من أن لديهم قائمة محدثة بالأفراد والجماعات الخاضعة للعقوبات، حيث من المتوقع أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في مايو/أيار 2023.

الجدير بالذكر، أن هذا القرار يأتي على خلفية قيام المسؤولين اليابانيين، بإعادة تقييم وتسهيل قواعد الضرائب لشركات العملات المشفرة، اعتباراً من عام 2023، بعد أن انتقدت مجموعات الضغط الخاصة بالعملات المشفرة، وقالت أن القواعد الضريبية قاسية.

في حين أنه لا يمكن للناس تجاهل الحقيقة، بأن الحكومة تتطلع إلى تعزيز مساحة الويب3 لتقوية اقتصادها، وسط جميع اللوائح المتعلقة بالعملات المشفرة.

يمكنك مشاركة العمل على