وافق الاتحاد الأوروبي (EU) هذا الشهر، على نظام ترخيص موحد لبورصات العملات المشفرة للعمل عبر الاتحاد الأوروبي، كجزء من قانون ميكا (MiCA).

العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال

مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي

‏ Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop

المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي

‏منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية

هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق

"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"

‏Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"

وعلى الرغم أن الولايات المتحدة تعتبر رائدة عالمياً في الأطر القانونية للابتكار التكنولوجي، إلا أنها لم تقدم نفس الوضوح التنظيمي.

حيث يتم تنظيم عمليات تبادل العملة المشفرة الوطنية في الولايات المتحدة على مستوى الولاية، من خلال مجموعة متنوعة من قوانين تحويل الأموال، التي تثقل كاهل الشركات وتقلل من حماية المستهلكين.

الجدير بالذكر، أنه يتم وصف العديد من العملات المشفرة على أنها سلع رقمية وليست أوراق مالية، إلا أنه لا يوجد نظام فيدرالي موحد لبورصات العملات المشفرة التي تدرج السلع المشفرة.

ويجب على الكونجرس تمرير تشريع يحدد بوضوح السلع المشفرة، وإنشاء صلاحيات للجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) للإشراف على بورصات السلع المشفرة الوطنية. حيث تشير مشاريع القوانين الأخيرة من الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) والتي تتناول الموضوع، إلى أن هذا الإنجاز قد يكون في متناول اليد.

السياسات المالية المتبعة في الولايات المتحدة

تعتبر الولايات الفردية، هي المنظم الأساسي لبورصات العملات المشفرة ومزودي الدفع عبر الإنترنت وليس الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة.

حيث تهدف هذه القوانين، إلى التأكد من أنَّ مرسلي الأموال لا يخسرون أموال العميل أو يسرقونها أو يسيئون توجيهها، ويفرضون عقوبات على من يفعلون ذلك.

ونظراً لأنَّ بورصات العملات المشفرة تمتلك عملاء في جميع أنحاء البلاد، فيجب عليهم فهم النظام الأساسي لتحويل الأموال في كل ولاية والالتزام به.

والأهم من ذلك، أنَّ قوانين تحويل الأموال ليست مصممة لحماية المستهلكين من التلاعب بالسوق في التداول الفوري للأصول الرقمية المضاربة بين ملايين الأشخاص، كما يحدث في بورصات العملات المشفرة.

من جهتها، أشارت هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC، إلى أن البورصات المدرجة في الأوراق المالية المشفرة، يجب أن تعامل على أنها بورصات أوراق مالية وطنية، مما يجعلها تخضع لنظام حماية المستثمرين لقوانين الأوراق المالية.

ولكن مسألة ما إذا كانت العملات الرمزية المدرجة حالياً في البورصات المحلية هي أوراق مالية تبقى بلا إجابة.

في السياق نفسه، يبدو أن العملات الرمزية التي هي ليست أوراق مالية، تقع ضمن اختصاص هيئة تداول السلع الآجلة CFTC كسلع. ومع ذلك، فإن السلطة الإشرافية لـ هيئة تداول السلع الآجلة تمتد فقط إلى أسواق المشتقات للعملات الرمزية الخاصة بالسلع وليس الأسواق الفورية، بما في ذلك البورصات.

نظام فيدرالي موحد

مع تبني المشرعيّن للوائح التشفير الفيدرالية من كلا الحزبين، فقد حان الوقت للكونجرس للعمل. حيث أنَّ نظام السلع الرقمية الفيدرالي الذي يحكم بورصات العملات المشفرة المحلية، يجب أن يحقق ثلاثة أهداف رئيسية على الأقل:

أولاً، يجب أن يفصل السلعة الرقمية بوضوح عن الورقة المالية، من خلال توضيح أن مخطط الاستثمار الذي يتضمن الأصول المشفرة، هو عادةً ما يؤدي إلى تطبيق قوانين الأوراق المالية، لذلك فإن هدف هذا المخطط غالباً ما يكون سلعة رقمية بدلا من الورقة المالية.

ثانياً، يجب أن يوفر نظام بورصات السلع الرقمية الخاضع لإشراف هيئة تداول السلع والعقود الآجلة، حماية هادفة للمستهلك ومناسبة لبورصات العملات المشفرة.

ثالثاً، يجب ألا يثقل أي نظام سلع مشفرة جديد، الجهات الفاعلة في الصناعة بشكل مفرط، وأن يحترم حقوقهم الدستورية.

أخيراً، قدم قادة مجلس الشيوخ في أغسطس/آب، قانون حماية المستهلك للسلع المشفرة من الحزبين لعام 2022، والذي يهدف إلى تنظيم بورصات العملات المشفرة، بصفتها وسيطة للسلع والتجار ومرافق التداول، تحت إشراف هيئة تداول السلع الآجلة.

وعلى الرغم أنَّ هذا الاهتمام المتجدد من المشرعين كان موضع ترحيب، إلا أنّه أثار مخاوف جديدة بشأن تجاوز الحدود والعواقب غير المقصودة على النشاط المحمي دستورياً، وعلى الأشخاص الذين يشترون ويبيعون العملات المشفرة على حساباتهم الخاصة.

يمكنك مشاركة العمل على