العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
أعلنت هيئة سلوك القطاع المالي (FSCA)، وهي جهة تنظيمية لسلوك أسواق المؤسسات المالية في جنوب إفريقيا، يوم أمس الأربعاء أن العملات المشفرة هي أصول مالية.
في إشعار جريدة نُشر يوم الأربعاء، عرَّفت هيئة سلوك القطاع المالي العملات المشفرة بأنها “تمثيل رقمي للقيمة” لا يصدره بنك مركزي، ولكن يمكن تداوله أو تحويله أو تخزينه إلكترونيا لغرض الدفع والاستثمار وأشكال أخرى من المنفعة.
وقالت هيئة الرقابة إن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل مراقبة المنظمين المحليين للسوق والمساعدة في حماية المستخدمين.
يسري التغيير على الفور ويخضع لقانون الاستشارات المالية والخدمات الوسيطة لعام 2022.
الإعلان هو الخطوة القانونية الأولى المطلوبة لإدخال قطاع الكريبتو ضمن الإطار القانوني لجنوب إفريقيا.
في يوليو، أعلن بنك جنوب إفريقيا الاحتياطي (SARB) عن خطط البنك المركزي لاعتماد تشريعات تهدف إلى تصنيف وتنظيم أصول الكريبتو كأصول مالية لتحقيق التوازن بين الابتكار وسلامة المستثمرين.
خلال ذلك الوقت، صرح “كوبن نايدو”، نائب محافظ بنك جنوب إفريقيا الاحتياطي (SARB):
إن اللوائح تهدف إلى عدم الاعتراف بالعملات المشفرة كوسيلة للدفع، ولكن كأداة مالية.
بموجب اللائحة المقترحة، سيُطلب من الشخص الذي يقدم المشورة بشأن أصول الكريبتو الحصول على ترخيص كمزود للخدمات المالية والامتثال للمتطلبات ذات الصلة لكل من FSCA ومركز الاستخبارات المالية (FIC) في الدولة.
يهدف هذا إلى ضمان المراقبة والإبلاغ والإشراف المناسبين من قبل FSCA و FIC بشكل عام لمعاملات العملات المشفرة.
في أغسطس، نصح البنك المركزي في جنوب إفريقيا البنوك التجارية المحلية رسميا بالعمل مع شركات الكريبتو / موفري خدمات الأصول المشفرة (CASP).
في الماضي، كانت بعض البنوك المحلية غير راغبة في تقديم خدمات مصرفية لمزودي الأصول الرقمية.
وذلك في محاولة لتجنب الجرائم المالية والأنشطة غير المشروعة المرتبطة بمعاملات الأصول المشفرة، أعلن البنك المركزي أيضا عن خطط لتطوير إطار تنظيمي لتبادل العملات الرقمية ومنصاتها للسماح بإدراج العملات المشفرة.
ستشمل الخطة أيضا الامتثال لبروتوكولات اعرف عميلك (KYC) ومتطلبات التحكم في الضرائب والصرف.
يبدو أن اللوائح المقترحة من قبل جنوب إفريقيا تتماشى مع المقترحات التي يتم تطويرها من قبل البنوك المركزية الأخرى والهيئات التنظيمية في السوق الدولية.
يمكنك مشاركة العمل على
