اقترح مجلس الاستقرار المالي FSB، إطاراً شاملاً للعملات المشفرة، يهدف إلى معالجة المخاطر المحتملة، مع الاستفادة من الفوائد المرجوة للتكنولوجيا.

 

العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال

مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي

‏ Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop

المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي

‏منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية

هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق

"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"

‏Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"

وأظهر تقرير صدر في 11 أكتوبر/تشرين الأول، أنَّ مجلس الاستقرار المالي FSB، قام بعرض إطار تنظيمي محتمل للعملات المشفرة على الجمهور لتقديم تعليقاتهم، بما في ذلك مبادرات السياسة المقترحة ومخاطر الاستقرار المالي والنهج الذي يمكن للمجموعة استخدامه لوضع إرشادات للأصول المشفرة.

وسيقدم مجلس الاستقرار المالي بحسب التقرير، توصيات لتعزيز اتساق وشمولية المناهج التنظيمية والإشرافية والرقابية لأنشطة الأصول المشفرة وأسواقها، إلى وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية:

“يجب أن تستند الأطر التنظيمية والإشرافية الفعالة إلى مبدأ “نفس النشاط، نفس المخاطر، نفس التنظيم”.

وعندما يقوم الوسطاء والأصول المشفرة بتأدية وظيفة اقتصادية معادلة لوظيفة تؤديها الأدوات والوسطاء في القطاع المالي التقليدي، فيجب أن يخضعوا لتنظيم معادل”.

كما واستهدف المجلس أيضاً العملات المستقرة في تقريره، الأمر الذي يشير إلى مراجعة التوصيات التي تمَّ إصدارها في أكتوبر/تشرين الأول 2020. مع اعطاء فرصة للجمهور حتى 15 ديسمبر/تشرين الثاني لتقديم تعليقات على المقترحات.

من جهته أشار رئيس مجلس الاستقرار المالي، كلاس نوت Klaas Knot، في رسالة مصاحبة إلى مجموعة العشرين في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول، إلى الاضطرابات الأخيرة في أسواق الأصول المشفرة:

“لقد عزز شتاء التشفير الحالي من تقييمنا لنقاط الضعف الهيكلية الحالية في هذه الأسواق. لذلك من المرجح أن تعود المخاوف بشأن المخاطر على الاستقرار المالي إلى الواجهة عاجلاً وليس آجلاً،

كما هو الحال بالنسبة للتوقعات العامة، بأنَّ صانعي السياسات لديهم إطار دولي قوي لتحديد هذه المخاطر ومراقبتها ومعالجتها”.

وتجدر الإشارة هنا، إلى أنَّ مجلس الاستقرار المالي تأسس في إطار قمة مجموعة العشرين في عام 2009، ويضم أعضاء يمثلون مؤسسات من 25 دولة، بما في ذلك المنظمون الماليون والبنوك المركزية ووزارات المالية.

إلا أنّه لا يتمتع بسلطة تنفيذية على الكيانات إلى حد كبير، وبدلاً من ذلك يعمل كهيئة استشارية.

يمكنك مشاركة العمل على