تمت الموافقة من قبل أعضاء البرلمان الكزاخستاني على مشروع قانون مصمم لإنشاء إطار تنظيمي لإنتاج الأصول الرقمية وتداولها .
ويتمثل أحد الأغراض الرئيسية للتشريع في وضع قواعد لتشغيل نوع جديد من المؤسسات المالية لبورصات العملات المشفرة المرخصة في البلاد.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
هذا وتخطط الحكومة لإلزام مُعدني العملات الرقمية بتبادل ما يصل إلى 75% من دخلهم مع منصات التداول المذكورة لدعمها،بدءًا من عام 2024.
ستفرض السلطات أيضًا على مجمعات التعدين، دفع ضرائب على أرباحها ومبادلاتها. كما يعتزم واضعو مشروع القانون فرض ضريبة الشركات على شركات التشفير أيضًا.
حاليًا ، لا يُطلب من مؤسسات التعدين سوى دفع ضريبة على الكهرباء التي تستخدمها ، وذلك اعتمادًا على كمية وسعر الطاقة المستهلكة لسك العملات الرقمية.
مع أسعار الكهرباء المدعومة ، جذبت كازاخستان العديد من شركات التعدين عندما اتخذت الصين إجراءات صارمة ضد الأعمال التجارية في عام 2021.
لكن تدفق عمال المناجم تسبب في عجز متزايد في الطاقة وانهيار البنية التحتية القديمة للبلاد ، مما أدى إلى إغلاق مزارع التشفير.
كذلك أُجبرت الدولة الواقعة في آسيا الوسطى على فرض ضريبة واستيراد الكهرباء من روسيا المجاورة.
كازاخستان تفرض قانونًا جديدًا لتنظيم إنتاج الأصول الرقمية وتداولها
إن إدخال آليات قانونية للتحكم في استخدام الكهرباء في القطاع هو دافع رئيسي آخر لمقدمي مشروع القانون ، كما أشارت “إيكاترينا سميشلييفا“Ekaterina Smyshlyaeva، عضو لجنة” مازيليس” Mazhilis للإصلاح الاقتصادي والتنمية الإقليمية.
وزارة الطاقة تحدّد حصصًا للتعدين في كازاخستان
وقالت أيضًا إن وزارة الطاقة ستحدد حصصًا للتعدين للحفاظ على توازن نظام إمدادات الطاقة في البلاد، و سيحل نظام الترخيص الجديد لعمال المناجم المشفرة محل التسجيل الطوعي الحالي.
و هذا يعني أن أولئك الذين يريدون التعدين سيضطرون إلى إنشاء كيانات قانونية ويخضعون للضرائب.
من جهة ثانية، يوفر مشروع القانون الصلة بين إنتاج الأصول الرقمية وتداولها في نظام بيئي واحد.
وأوضحت إ” سميشلييفا” أنه في الوقت نفسه ، سيتم تنظيم وترخيص أنشطة عمال المناجم وأحواض التعدين من قبل وزارة التنمية الرقمية والابتكار وصناعة الطيران.
يمكنك مشاركة العمل على
