اقترحت الحكومة البرتغالية سياسة ضريبية جديدة للعملات المشفرة ستدخل حيز التنفيذ كجزء من ميزانيتها الوطنية لعام 2023 ; وفقًا لتقرير صادر عن الحكومة نشر يوم الإثنين.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
ضمن ما يقرب من 450 صفحة عن استراتيجية الاقتصاد الكلي وتقرير السياسة المالية ; ينص قسم صغير على أن الحكومة البرتغالية ستفرض ضريبة أرباح رأس المال بنسبة 28٪ على مكاسب العملة المشفرة التي تحققت في غضون عام واحد. ومع ذلك ، سيتم إعفاء المكاسب المحققة بعد عام واحد من الاحتفاظ بأصول الكريبتو من هذه الضريبة.
تعتزم الحكومة البرتغالية أيضًا فرض ضريبة بنسبة 4٪ على أي عمليات تحويل مجانية للعملات المشفرة وستطبق أيضًا رسوم الطوابع عند الاقتضاء.
يهدف الاقتراح إلى معاملة العملات المشفرة على أنها مساوية للصناعات الأخرى وإنشاء إطار واضح لضرائب الكريبتو. 28٪ هو المعدل القياسي لضريبة أرباح رأس المال في الدولة.
بينما لم يوافق البرلمان البرتغالي على مسودة أرقام الميزانية بعد ; يتماشى الاقتراح مع ما أعلنه وزير المالية في البلاد فرناندو ميدينا في شهر مايو: سيخضع هذا التشفير قريبًا لقوانين ضريبة أرباح رأس المال في البلاد.
على مدى العقد الماضي ، أصبحت البرتغال وجهة جذابة للمقيمين الدوليين ; الذين توافدوا على البلاد بسبب خيارات التأشيرة والهجرة الأكثر مرونة والقدرة على تحمل التكاليف بشكل عام. شهدت البرتغال زيادة هائلة بنسبة 40٪ في الهجرة من عام 2011 إلى عام 2021 ، وفقًا لبيانات المفوضية الأوروبية. اعتبارًا من عام 2021 ، كان 5.4٪ من إجمالي سكانها البالغ عددهم حوالي 10 ملايين نسمة من غير المواطنين.
تعد العملة المشفرة أحد أسباب تغير التركيبة السكانية في البرتغال على الأقل. البلد موطن لما يسميه البعض “شاطئ بيتكوين” في ميا برايا ; وهو مكان تجمع غير رسمي لمتعصبي العملات المشفرة الذين انتقلوا لتجنب ضرائب العملة المشفرة في إيطاليا وفرنسا.
كما منحت الدولة أول ترخيص مصرفي للعملات المشفرة في أبريل.
بينما رفض البرلمان البرتغالي مشروع قانون ضريبة بيتكوين في وقت سابق من هذا العام ; لا يبدو أن الإدارة قد تخلت عن فرض ضرائب على العملات المشفرة.
إذا تمت الموافقة على مشروع ميزانية يوم الاثنين ; فسيبقى أن نرى كيف ستؤثر السياسات الجديدة على اقتصاد العملة المشفرة في البرتغال – وما إذا كانت ستواجه هجرة جماعية ، مثل الهند ، حيث تفر الشركات والمستثمرون إلى الدول ذات الضرائب المنخفضة.
يمكنك مشاركة العمل على
