نشرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، أو OECD ، إطارًا يهدف إلى جعل السلطات الضريبية تحقق رؤية أكبر لمعاملات العملة المشفرة والمستخدمين الذين يقفون وراءها.
في إعلان 10 أكتوبر ، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنها تخطط لتقديم إطار عمل تقارير الأصول المشفرة ، أو CARF ، إلى اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية في 12-13 أكتوبر. اقترح إطار العمل الضريبي للعملات المشفرة تبادل المعلومات تلقائيًا حول معاملات التشفير بين الولايات القضائية سنويًا ، نظرًا لارتفاع عدد التبادلات غير الخاضعة للتنظيم ومزودي المحفظة.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، فإن الافتقار إلى الشفافية في عدم وجود معاملات تشفير تندرج تحت معيار الإبلاغ المشترك للمجموعة ومجموعة العشرين ، أو CRS ، يزيد من “احتمالية استخدامها للتهرب الضريبي”. سيتضمن إطار العمل مقتطعات “للأصول التي لا يمكن استخدامها لأغراض الدفع أو الاستثمار” وتلك المطلوبة بالفعل للتقارير بموجب معيار الإبلاغ المشترك.
قال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان:
“إن تقديم اليوم لإطار عمل تقارير الأصول المشفرة الجديد والتعديلات على معيار الإبلاغ المشترك سيضمن أن تظل بنية الشفافية الضريبية محدثة وفعالة”.
وأضاف الإعلان:
“ستستهدف CARF أي تمثيل رقمي للقيمة يعتمد على دفتر أستاذ موزع مؤمن بتشفير أو تقنية مشابهة للتحقق من صحة المعاملات وتأمينها […] الكيانات أو الأفراد الذين يقدمون خدمات تنفذ معاملات التبادل في الأصول المشفرة لصالح أو نيابةً عن من العملاء سيضطرون إلى الإبلاغ بموجب CARF “.
تم تطوير إطار عمل CARF كنتيجة لتفويض أبريل 2021 من G20 ، يتطلب الإبلاغ عن نوع العملة المشفرة وكذلك نوع معاملة الأصول الرقمية – سواء من خلال وسيط أو مزود خدمة. في أغسطس ، وافقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على تعديلات على معيار الإبلاغ المشترك ، بما في ذلك وضع العملات الرقمية للبنك المركزي في نطاق تقاريرها.
إذا تمت الموافقة عليه ، فمن المرجح أن يسهل إطار العمل مشاركة المعلومات حول معاملات التشفير بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ عددها 38 دولة – وهي قائمة تشمل الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والعديد من الدول داخل أوروبا.
يمكنك مشاركة العمل على
