تدرس حكومة النرويج اقتراحاً لإلغاء سياسة المعاملة الضريبية المتساهلة لمراكز البيانات التي تعدن العملات المشفرة بكهرباء رخيصة، حيث تزعم السلطة التنفيذية في أوسلو بأنَّ الظروف تغيرت. وتحتاج البلاد إلى الطاقة التي يستخدمها معدنو العملات المشفرة حالياً.
ومن المحتمل أن تفقد شركات التعدين الحوافز الضريبية حيث تسعى النرويج لتوفير الطاقة، وجمع المزيد من الضرائب،
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
فهم يقترحون التخلص من معدل ضريبة الكهرباء المخفَّض لمراكز البيانات في الدولة الإسكندنافية، والتي يقوم العديد منها بتعدين العملات الرقمية.
وفي إعلان للحكومة نُشر هذا الأسبوع، أوضح وزير المالية تريغفه فيدوم Trygve Vedum الأسباب الكامنة وراء هذه الخطوة قائلاً:
“إنَّ طاقة مراكز البيانات ستخضع لمعدل الضريبة العامة على الكهرباء، وهو نفس المعدل الذي ينطبق على الصناعات الخدمية الأخرى. نحن في وضع مختلف كلياً في سوق الطاقة الآن بالمقارنة بالوقت الذي تم فيه تقديم سعر مخفض لمراكز البيانات سنة 2016.”
وأوضح فيدوم أن إمدادات الطاقة تتعرض الآن لضغوط في العديد من المناطق، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وفي الوقت نفسه، توسع قطاع استخراج العملات المشفرة في النرويج، حيث قال الوزير:
“نحن بحاجة لتقديم هذه الطاقة للمواطنين. وبالتالي، فإن الحكومة ستوقف خطتها.”
كما أظهرت التحقيقات أنَّه يستحيل التمييز بين الطاقة الكهربائية المستخدمة لتعدين العملات الرقمية، وتلك التي تستهلكها مراكز البيانات لأغراض أخرى، كما أشارت الحكومة.
يعتقد المسؤولون أنَّه إذا كان تعدين العملات المشفرة سيخضع لمعدل ضريبة الكهرباء العادية، فيجب إلغاء التخفيضات الضريبية لمراكز البيانات بالكامل. ويقدرون أنَّه في هذه الحالة ستزيد إيرادات الميزانية بمقدار 150 مليون كرونة نرويجية، ما يزيد عن14 مليون دولار الآن، وأكثر من 10 عشرة ملايين دولار العام المقبل.
وقد جاء هذا التطور بعد محاولة فاشلة لحظر عمليات تعدين العملات المشفرة عالي استهلاك الطاقة على أساس آلية “إثبات العمل” في مايو/أيار من هذا العام. ومن جانبها، رفضت غالبية المشرعين النرويجيين هذا الاتجاه من قبل حزب الأحمر اليساري المتطرف في البرلمان. وفي تلك الأثناء، رفضوا زيادة مقترحة في أسعار الكهرباء لمعدني العملات المشفرة.
يمكنك مشاركة العمل على
