أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد عقوباته ضد روسيا وتطبيق عقوبات إضافية على المحافظ المشفرة والخدمات المرتبطة. إذ فرضت المفوضية الأوروبية “حزمة ثمانية” على الاتحاد الروسي بسبب الصراع الجاري في أوكرانيا، بحسب موقع Bitcoinist الأمريكي.
وتستهدف العقوبات التأثير بصورةٍ سلبية على المجالات الحيوية مثل البنية التحتية الروسية، والحيلولة دون استمرار الهجوم على أوكرانيا. وزعمت المفوضية أن الصراع تطور وتحول إلى “حرب غير قانونية ضد أوكرانيا”.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
كما استهدفت المفوضية قدرة روسيا على توليد الإيرادات، إلى جانب البنية التحتية العسكرية والقدرة على حشد القوات في أوكرانيا. وسيفرض الاتحاد الأوروبي كذلك حظراً على واردات روسية بقيمة 6.82 مليار دولار بالإضافة إلى قيود على الصادرات إلى روسيا، بهدف التأثير على القدرات المالية والتكنولوجية للبلاد.
وستحرم العقوبات الجديدة الاتحاد الروسي من المكونات التقنية والخدمات الاقتصادية الأوروبية “المعقدة والرئيسية”. وتشمل العقوبات حرمان المواطنين الأوروبيين من العمل في شركات روسية بعينها، أو إمداد روسيا ببضائع ومعدات بعينها. وصرحت المفوضية قائلة:
“لا يخفى على أحد حجم التداعيات الجيوسياسية، والاقتصادية، والمالية للعدوان الروسي المتواصل؛ إذ عطلت الحرب أسواق السلع العالمية، وخاصةً المنتجات الغذائية الزراعية والطاقة”.
أوروبا توجه ضربةً لروسيا عبر عقوبات التشفير فُرِضَت العقوبات الجديدة في أعقاب ضم أراضٍ أوكرانية إلى الاتحاد الروسي؛ حيث أجرت روسيا استفتاء يسمح للمواطنين بالتصويت على ضم مناطق لوهانسك، وخيرسون، وزاباروجيا، ودونيتسك إلى الأراضي الروسية.
وصنّفت المفوضية هذا التصرف بأنه “ضمٌ غير شرعي”، واصفةً عملية التصويت بأنها “صورية”. وتحاول العقوبات الجديدة تقييد قدرات روسيا في التحايل على الضغوطات المالية من هذا المنطلق.
حيث أعلنت المفوضية الأوروبية حظراً على الأصول الرقمية. وأصبحت كل الدول الأعضاء ملزمة بـ”حظر” كافة خدمات المحافظ، والمستخدمين، وحيازة العملات المشفرة من روسيا. ويُذكر أن العقوبات السابقة كانت تسمح لمواطني الدول الأوروبية بإجراء معاملات مع محافظ التشفير الموجودة داخل روسيا بشرط ألا يتجاوز حجم حيازاتها الـ9,745 دولاراً.
وجرى تصميم العقوبات الجديدة بغرض توسيع نطاق الشركات والأفراد الروس الذين سيعجزون عن التفاعل مع الكيانات الأوروبية. وبعيداً عن الأصول الرقمية والمشفرة، حظرت المفوضية تقديم الدعم للاتحاد الروسي بواسطة مستشاري تكنولوجيا المعلومات، والمستشارين القانونيين، وغيرهم من الأفراد.
وقالت المفوضية عن القيود التقنية والمشفرة الجديدة:
“تُعتبر هذه العوامل مهمة؛ لأنها يمكن أن تُضعف قدرة روسيا الصناعية، التي تعتمد بدرجةٍ عالية على استيراد مثل هذه الخدمات”.
ومع ذلك يتساءل الكثير من الناس عن الكيفية التي ستُطبّق بها المفوضية والكيانات الأوروبية هذه القيود؛ إذ لا ترتبط المعاملات على البلوكتشين بالأفراد، على عكس خدمات تكنولوجيا المعلومات والاستيراد.
ويمكن في أفضل الأحوال أن تقوم منصات التشفير وغيرها من الشركات المرتبطة بمنع حسابات المستخدمين الروس من التسجيل على منصاتها. لكن المواطن العادي سيظل بإمكانه إرسال واستقبال الأصول الرقمية من وإلى الأفراد الروس أو الأشخاص الذين يعيشون في منطقة الصراع.
ونقل موقع Bitcoinist الأمريكي في وقتٍ سابق أن تبرعات الأصول الرقمية والمشفرة كانت شديدة الأهمية في الصراع الأوكراني-الروسي. حيث أرسل الناس من مختلف أنحاء العالم الأموال دعماً لأوكرانيا، مما ساعد البلاد في شراء معدات حيوية.
علاوةً على أن الناس في المناطق المتأثرة، التي تُعتبر بعضها جزءاً من روسيا، استخدموا العملات المشفرة لمواصلة حياتهم اليومية. وبالتالي فإن العقوبات الأوروبية الجديدة ربما تخلق مشكلةً للمواطنين العاديين، وليس كبار الشخصيات المؤثرة في حكومة بوتين ممن سيظلون قادرين على الوصول إلى أدوات التحايل على العقوبات.
يمكنك مشاركة العمل على
