لن يوافق مجلس النواب، أو مجلس الشيوخ على مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة قبل الانتخابات الشهر المقبل. هذا توقع شبه، نظراً إلى أنّه لن يكون أي من المجلسين في جلسة مرة أخرى قبل يوم الانتخابات في الثاني من شهر نوفمبر/تشرين الثاني.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
وبعد ذلك، إذا انتقلت السلطة إلى الديمقراطيين، أو الجمهوريين، فلن يتم يُفعل أي شيء حتى يتولى الكونجرس الجديد أعماله. وفي كلتا الحالتين، فإنَّ تنظيم العملات المشفرة أمر مستحيل عملياً، وحتى العمل التنظيمي المستقر للعملات الأبسط بكثير مستبعد إذا لم يُرفق بمشروع قانون الإنفاق الذي يجب الموافقة عليه قبل انتهاء صلاحية العملة الحالية في السادس عشر من ديسمبر/كانون الأول.
وتحديداً، فقد أجرى المشرّعان معظم المفاوضات بشأن مشروع قانون العملة المستقرة. لكن رئيسة لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب ماكسين ووترز، والنائب الجمهوري باتريك ماكهنري لم يتوصلا إلى اتفاق على عدة قضايا، أهمها تحكم الدولة، أو السلطات الفيدرالية بالمؤسسات التي سيتم السماح لها بإصدار العملات الرقمية المدعومة بالدولار.
رغم الأخبار المتكررة التي تشير إلى اقتراب الاتفاق من يوليو/تموز وحتى نهاية سبتمبر/أيلول، والضغط الهائل لفعل شيء بخصوص العملات المستقرة، فقد انهيار عملة تيرا يو إس دي TerraUSD في مايو/أيار،في إلى زيادة المخاوف بشكل كبير بشأن قوة العملات المستقرة ستيبل كوينز StableCoins في التأثير المالي الأوسع لأن استخدامها أصبح أكثر انتشاراً.
وفي الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقترح بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في تقرير حول “آثار الاستقرار المالي للأصول الرقمية” أنَّه حتى العملات المستقرة المدعومة جيداً، والمرنة مثل الدولار الأمريكي الرقمي يمكن أن تزيد مخاطر تشغيل العملات الأكثر استقراراً.
وبدوره، أصدر فرع وزارة الخزانة، مجلس الإشراف على الاستقرار المالي تقريره عن مخاطر، وتنظيم الاستقرار المالي للأصول الرقمية.
وقد خلص التقرير، إلى أنَّ “أنشطة الأصول المشفرة يمكن أن تُشكل مخاطر على استقرار النظام المالي الأمريكي”. ودعا إلى اتخاذ إجراءات مشددة لتمرير مثل هذا التشريع.
قبل كل شيء، هذا يعني أنَّ تقوم الوكالة الفيدرالية المسؤولة عن السوق الفورية للعملات المشفرة بتوضيح ماهية الأصول المشفرة، والأصول غير المالية. وهذا هو بالضبط ما كانت مجموعات تجارة صناعة العملات المشفرة خلال السنوات القليلة الماضية تناشد لأجله. وما زال المستثمرون لا يعرفون فيما إذا كانت العملات المشفرة التي استثمروها ستتحول إلى أوراق مالية، حسب ادعاء لجنة الأوراق المالية، والبورصات.
والعديد من مشاريع القوانين المقترحة ستفعل ذلك، بما في ذلك مشروع من قبل الحزبين في مجلس الشيوخ والذي من شأنه تخويل لجنة تداول السلع الآجلة سي إف تي سي (CFTC) بصلاحيات أكبر على سوق العملات المشفرة. وفي الوقت الراهن ادعت لجنة الأوراق المالية والبورصات سيطرتها على كل عملة مشفرة باستثناء بيتكوين.
وقد كانت المحاولة الأكثر جدية هي “قانون الابتكار المالي المسؤول” للسناتور سينثيا لوميس، وكيرستن جيليبراند. وهو تشريع شامل إلى حد ما فهو فرصة كبيرة إذا ما تم تمريره هذا العام.
قالت المديرة التنفيذية لجمعية بلوكتشين أسوشيشين Blockchain Association كريستين سميث، في مقال لها على موقع تويتر Twitter:
“هناك عدد قليل من مشاريع القوانين الكبيرة التي تتم مناقشتها في الكونجرس في الوقت الراهن. فنحن نعمل لنضمن أنهم يستوفون المعايير الصحيحة للنمو والخصوصية، والابتكار للنظام الإيكولوجي للعملات المشفرة.”
وهذا لا يعني أنها تتوقع حلاً سريعًا لعملية تنظيم العملات المشفرة.
ثم أضافت:
“العملات المشفرة أكبر من أن يتم تجاهلها، وسنحاول دائماً تنظيم هذه المساحة خلال الشهور، والسنوات القادمة.”
يمكنك مشاركة العمل على
