قضت محكمة في كوريا الجنوبية بأن الحد القانوني لأسعار الفائدة لا ينطبق على البيتكوين bitcoin أو غيرها من العملات المشفرة لأنها ” لا تعتبر العملات المشفرة أموالًا”.
كوريا الشمالية: قراصنة ينتحلون صفة شركات استثمارية لسرقة العملات المشفرة
تركيا: البنك المركزي يعلن عن أولى معاملات الدفع على شبكة الليرة الرقمية
العثور على رئيس أكبر شركة مساهمة في بورصة “بيثامب” ميتاً بعد مزاعم اختلاس
هل يتأخر تعافي سوق الكريبتو حتى عام 2024؟
مشروع قانون الروبل الرقمي يعرض على البرلمان الروسي
أستراليا تصبح رابع أكبر مركز للصراف الآلي للعملات الرقمية في العالم
مطور شبكة البيتكوين يخسر أكثر من 200 BTC في عملية اختراق
هبوط سعر العملة الرقمية MANA بنسبة 90٪ في 2022…ماذا عن 2023؟
وفي هذا السياق، حكمت محكمة منطقة سيول الشهر الماضي لصالح شركة إدارة بيتكوين. حيث رفعت الشركة ( أ )دعوى مدنية ضد الشركة (ب) مدعيًة أنها تدين بالبيتكوين لها، ووفقًا للتقارير لم يتم الكشف عن الأسماء الفعلية للشركات المتورطة في القضية.
قرار محكمة كوريا الجنوبية في القضية
في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وقعت الشركة المدعية والشركة (ب) اتفاقاً يقرض فيه الشركة ( أ ) بيتكوين بقيمة 604،320 دولارًا أمريكيًا ليتم إرجاعها في غضون ستة أشهر مع مدفوعات الفائدة الشهرية.
لذلك رفعت الشركة ( أ ) الدعوى لأن (ب) لم تعِد لها العملات المشفرة المقترضة بعد تاريخ التسوية المتفق عليه. حيث وافقت الشركات على فائدة شهرية بنسبة 5%، والتي تتحول إلى معدل فائدة سنوي قدره 60%.
ومع ذلك، ادعت الشركة (ب) أن الشركة ( أ )انتهكت القانونين، قانون تحديد الفائدة وقانون تسجيل الأعمال الائتمانية وحماية المستخدمين الماليين اللذان يقيدان جميع فوائد القروض بمعدل سنوي قدره 24%.
ووفقًا لمحكمة كوريا الجنوبية، فإن القانونين يحدان من أعلى معدل فائدة على القروض المالية، ولكن في هذه الحالة يكون موضوع الاتفاقية هو بيتكوين وليس المال. كما أمرت المحكمة الشركة (ب) إما بإعادة بيتكوين أو مبلغ المال المحول بناءً على سعر سوق العملة في نهاية الجلسة.
وفي الوقت نفسه، تعد الدولة إطارًا تنظيميًا جديدًا للعملات المشفرة يسمى “قانون الأصول الرقمية الأساسي”، والذي يهدف إلى تحديد وإضفاء الطابع المؤسسي على العملات المشفرة.
يمكنك مشاركة العمل على
