قضت محكمة في كوريا الجنوبية بأن الحد القانوني لأسعار الفائدة لا ينطبق على البيتكوين bitcoin أو غيرها من العملات المشفرة لأنها ” لا تعتبر العملات المشفرة أموالًا”.
انخفاض أسهم شركات التعدين مع اقتراب حدث تخفيض قيمة البيتكوين إلى النصف
تقلبات حادة في سوق العملات الرقمية: بين التحليل الفني و التحليل الاساسي
Worldcoin يثير جدلاً واسعًا لجمعه بيانات قزحية العين مقابل العملة المشفرة
توجه صيني لزيادة الاستثمار في البيتكوين
بيع الولايات المتحدة للبيتكوين يثير قلق المستثمرين
العملات المشفرة تحقق ارتفاعًا هائلاً في الربع الأول من عام 2024
منصات ثورية تُمكن المستخدمين من السيطرة على هوياتهم الرقمية في عصر الويب 3
SWIFT تدخل سباق العملات الرقمية للبنوك المركزية ومنصة مال تطلق عملتها الرقمية الرسمية
وفي هذا السياق، حكمت محكمة منطقة سيول الشهر الماضي لصالح شركة إدارة بيتكوين. حيث رفعت الشركة ( أ )دعوى مدنية ضد الشركة (ب) مدعيًة أنها تدين بالبيتكوين لها، ووفقًا للتقارير لم يتم الكشف عن الأسماء الفعلية للشركات المتورطة في القضية.
قرار محكمة كوريا الجنوبية في القضية
في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وقعت الشركة المدعية والشركة (ب) اتفاقاً يقرض فيه الشركة ( أ ) بيتكوين بقيمة 604،320 دولارًا أمريكيًا ليتم إرجاعها في غضون ستة أشهر مع مدفوعات الفائدة الشهرية.
لذلك رفعت الشركة ( أ ) الدعوى لأن (ب) لم تعِد لها العملات المشفرة المقترضة بعد تاريخ التسوية المتفق عليه. حيث وافقت الشركات على فائدة شهرية بنسبة 5%، والتي تتحول إلى معدل فائدة سنوي قدره 60%.
ومع ذلك، ادعت الشركة (ب) أن الشركة ( أ )انتهكت القانونين، قانون تحديد الفائدة وقانون تسجيل الأعمال الائتمانية وحماية المستخدمين الماليين اللذان يقيدان جميع فوائد القروض بمعدل سنوي قدره 24%.
ووفقًا لمحكمة كوريا الجنوبية، فإن القانونين يحدان من أعلى معدل فائدة على القروض المالية، ولكن في هذه الحالة يكون موضوع الاتفاقية هو بيتكوين وليس المال. كما أمرت المحكمة الشركة (ب) إما بإعادة بيتكوين أو مبلغ المال المحول بناءً على سعر سوق العملة في نهاية الجلسة.
وفي الوقت نفسه، تعد الدولة إطارًا تنظيميًا جديدًا للعملات المشفرة يسمى “قانون الأصول الرقمية الأساسي”، والذي يهدف إلى تحديد وإضفاء الطابع المؤسسي على العملات المشفرة.
يمكنك مشاركة العمل على
