يبدو أن مجلس الشيوخ في باراغواي مستعد للوقوف في وجه الرئيس، فيما يتعلق بتمرير مشروع قانون العملة المشفرة الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
حيث مارس الرئيس ماريو عبده Mario Abdo حق النقض الكامل على هذه المبادرة في وقت سابق من هذا الشهر، لكن مجلس الشيوخ أكد دعمه لإقرار هذا القانون في مناقشة جديدة.
كما ناقش أعضاء مجلس الشيوخ بأن هناك العديد من القرارات في مشروع القانون، من شأنها أن تعود بالفوائد على الدولة وصناعة العملات المشفرة، بما في ذلك معدّني التشفير.
وتعهد السناتور إنريكي سالين بوزاركيس Senator Enrique Salyn Buzarquis، بدعم مشروع القانون، مشيراً إلى أنه يجب على الدولة إضفاء الطابع الرسمي على تحصيل الضرائب على أنشطة تعدين العملات المشفرة، التي تجري في باراغواي:
“من الأفضل لشركات العملات المشفرة، إضفاء الطابع الرسمي وفرض الرسوم، لذلك أنا أدافع عن مشروع القانون”.
من جهته ناقش عضو مجلس الشيوخ أبيل غونزاليس Abel Gonzalez، أيضاً لصالح مشروع القانون، مشيراً إلى أنه يجب استخدام الطاقة لتوليد دخل للدولة، بدلاً من إهدارها.
وبدوره قرر السناتور دانييل روجا Daniel Roja دعم هذا القانون مرة أخرى، موضحاً أنه قد يساهم في استخدام الطاقة في أشكال جديدة للتوظيف، من خلال العملة المشفرة.
في حين أن 33 من أعضاء مجلس الشيوخ كانوا قد رفضوا حق النقض الرئاسي على مشروع القانون المذكور.
الخلفية والسيناريوهات المحتملة
لقد تم رفض قانون العملة المشفرة بالكامل، بحجة العديد من المخاوف البيئية والتشغيلية.
حيث توقع حق النقض أنه إذا استمرت صناعة تعدين العملات المشفرة في النمو، فقد تضطر الدولة إلى استيراد الطاقة في وقت ما في المستقبل.
كما تضمنت وثيقة الرفض، أن تعدين العملات المشفرة يتميز باستهلاكه العالي للطاقة الكهربائية، مع الاستخدام المكثف لرأس المال والعمالة المحدودة.
من جهة أخرى، تعرضت رسوم الطاقة المقترحة في مشروع قانون العملة المشفرة بالنسبة لعمليات التعدين، لانتقادات من قبل إدارة السلطة في البلاد، حيث صرح البعض بأنها غير كافية.
أخيراً، فسيتم تمرير مشروع قانون العملة المشفرة إلى رئيس مجلس النواب، والذي سيتعين عليه مناقشة ما إذا كان يرفض أيضاً الفيتو الرئاسي.
وفي حال حدث ذلك، فسيتم المصادقة على مشروع القانون بشكل نهائي، حتى بدون دعم رئاسي. ومن المتوقع حل هذه المسألة قبل عام 2023.
يمكنك مشاركة العمل على
