اقترحت كل من مارشا بلاكبيرن Marsha Blackburn وسينثيا لوميس Cynthia Lummis، من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، إجراء تغييرات على مشروع قانون عام 2015 من شأنها أن تسمح بالمشاركة الطوعية للمعلومات الخاصة بمؤشرات التهديد السيبراني بين شركات العملات المشفرة.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
ووفقًا لمسودة قانون بشأن تعديل قانون مشاركة معلومات الأمن السيبراني لعام 2015 ، اقترحت كل من بلاكبيرن ولوميس أن يسمح المشرعون الأمريكيون للشركات المشاركة في تكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزع أو الأصول الرقمية
وذلك بالإبلاغ عن أضرار الشبكة وانتهاكات البيانات وهجمات برامج الفدية وتهديدات الأمن السيبراني ذات الصلة للمسؤولين الحكوميين لاحتمال حدوث ذلك.
وفي حالة توقيع مشروع القانون ليصبح قانونًا، فإن الوكالات بما في ذلك شبكة إنفاذ الجرائم المالية ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية ستصدر سياسات وإجراءات لشركات التشفير التي تواجه مخاطر محتملة للأمن السيبراني.
وضع مشروع القانون الأصلي ، الذي أقره مجلس الشيوخ في تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، بشكل أساسي إطار عمل للحكومة الأمريكية لتنسيق تقارير الأمن السيبراني الواردة من
“الكيانات الخاصة ، والوكالات الحكومية غير الفيدرالية ، والحكومات الحكومية والقبلية والمحلية ، والجمهور ، والكيانات المعرضة للتهديدات والتوصية بالطرق الممكنة لمنع الهجمات والحماية منها.
و بموجب التعديل المقترح ، ستتم إعادة تسمية التشريع باسم قانون مشاركة معلومات الأمن السيبراني للعملات المشفرة.
كما ورد أن بلاكبيرن أخبرت تيج كرنش TechCrunch أن التعديلات على المشروع المذكور، ستوفر وسيلة لشركات التشفير “للإبلاغ عن الجهات الفاعلة السيئة وحماية العملة المشفرة من الممارسات الخطرة” ، بالنظر إلى الاستخدامات غير القانونية المحتملة.
وشارك لوميس أيضًا في رعاية مشاريع قوانين في مجلس الشيوخ تهدف إلى توفير الوضوح التنظيمي للفضاء من خلال معالجة الأدوار الخاصة بلجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة على الأصول الرقمية.
عن مشروع قانون الأمن السيبراني
جدير بالذكرأن مشروع قانون الأمن السيبراني الأصلي نصَّ على أنه سيكون ساري المفعول لمدة 10 سنوات تبدأ من تاريخ صدوره. اعتبارًا من أكتوبر 2015 ، وأفاد الكونغرس بأن مشروع القانون عُقد في مكتب مجلس النواب.
يمكنك مشاركة العمل على
