يواصل نظام العملات المشفرة نموه المتسارع، ويقدم فرصاً، ويضع تحديات أمام الشركات، والمستثمرين. ومع اتساع الصناعة، تزداد الدول التي تتبنى لوائح لتنظيمها. وتفيد نتائج دراسة لموقع بانكليس تايمز دوت كوم BanklessTimes.com، أنَّ أكثر من 190 دولة تبنت لوائح تتعلق بالعملات المشفرة بسرعات، وطرق متنوعة.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
يبدأ الابتكار التكنولوجي حقبة جديدة من الفرص، والازدهار. فقد قاد تطور الإنترنت إلى ظهور التجارة الإلكترونية، التي غيرت نهج عمل الناس. كما غيَّر ظهور تقنية بلوكتشين blockchain طريقة أداء عالم المال.
قال، الرئيس التنفيذي لشركة بانكليس تايمز BanklessTimes، جوناثان ميري Jonathan Merry:
“يشهد معدل التغيير التنظيمي ارتفاعاً، مع سعي المزيد من الدول إلى حماية المستهلكين، والشركات، والإيرادات الضريبية. وقد اتخذت معظم هذه الدول نهجاً حذراً، حيث أدخلت قوانين، ولوائح تهدف إلى حماية المستهلكين، والشركات مع تعزيز الابتكار.”
ثم أضاف:
“إنَّ الدول الأكثر صداقة لتقانة العملات المشفّرة، وبلوكتشين blockchain هي مالطا وألمانيا، وسويسرا، وسنغافورة، وكندا. ولقد وضعت هذه الدول لوائح ودية اجتذبت العديد من الشركات في نطاق العملات المشفرة.”
وعلى النقيض، فقد اتخذت دول كالصين، وهولندا، واليابان، والهند، والجزائر نهجاً عدائياً، حيث حظرت عمليات تداول العملات المشفّرة، وعروض العملات الأولية آي سي أو ICOs.
لوائح العملات المشفرة حول العالم
تختلف المناهج التنظيمية للعملات المشفرة من بلد إلى آخر. كان النهج التنظيمي الأكثر شيوعاً هو اعتبارها كسلع، أو ممتلكات خاضعة للضريبة.
على سبيل المثال، لا تعتبر الولايات المتحدة العملات المشفّرة على أنَّها عملة قانونية. إلّا أنَّها تعتبر بورصات العملات المشفرة على أنَّها شركات تحويل أموال. كما تفرض دائرة الإيرادات الداخلية آي آر إس IRS ضرائب على العملات المشفرة على أنَّها ممتلكات. وفي المقابل، اعتمدت السلفادور عملات رقمية معينة عملة قانونية.
وبدورها شددت وزارة الخزانة الأمريكية على لوائح العملة المشفّرة لمحاربة الأنشطة الإجرامية العالمية، والوطنية.
ولدى شبكة إنفاذ الجرائم المالية فين سين FINCEN لائحة جديدة للعملات المشفرة تتطلب جمع البيانات من بورصات، ومحافظ العملات المشفرة، وتقديم تقارير عن الأنشطة المشبوهة الخطرة إس أيه آر SAR. للمعاملات التي تزيد عن عشرة آلاف دولار. كما يتعين على مالكي المحافظ التعريف عن أنفسهم عند إرسال أكثر من ثلاثة آلاف دولار من العملة المشفرة في معاملة واحدة.
عولمة تنظيم العملات المشفرة
في اعتقاد الخبراء الماليين أن العملة المشفرة بحاجة إلى نظام تنظيمي عالمي. كمزودي الخدمات المالية، فهم بحاجة إلى دليل يعمل ما بين الدول. على سبيل المثال، يتعين على مقدمي خدمات الأصول المشفرة الحصول على تراخيص.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لأصول العملات المشفّرة، والمستقرة متطلبات محددة. كما يجب تنظيم خدمات، ومنتجات الاستثمار. وكذلك لا بد من إجراء يوضح معايير التراخيص، والتوكيلات.
هذا، ويقترح العديد من المحللين أن المؤسسات المالية المنظمة يجب أن تكون قد حددت معايير التعرض، والمشاركة في فضاء العملات المشفرة. فإذا قدمت الشركات الخاضعة للتنظيم خدمات الوصاية “العهدة“، فلا بد أن تفي المتطلبات بمواجهة المخاطر.
هذا، وتواجه بعض الأسواق الناشئة مخاطر كبيرة تتمثل في استبدال العملة بأصول مشفرة. كما تتطلب العملات المشفرة ضبط إدارة تدفق رأس المال
ويعد التعاون ما بين الدول أمراً هاماً لمعالجة القضايا التكنولوجية، والقانونية، والتنظيمية، والرقابية رغم تحديات الإطار التنظيمي.
المنظمات الدولية في خط المواجهة الأول
تلعب المنظمات الدولية دوراً في تطوير لوائح العملات المشفّرة العالمية. ومن أبرز هذه الهيئات، مجموعة العمل المالي إف أيه تي إف FATF، حيث نشرت إرشادات لنهج قائم على المخاطر لتنظيم الأصول الافتراضية، ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية في أيه إس بي VASPs.
كما أنَّ بنك التسويات الدولية بي آي إس BIS هو بنك آخر. نشر تقريراً يقيم سلوك البنوك المركزية لأصول العملات المشفرة.
كما تنشط مجموعة العشرين على الصعيد التنظيمي. في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وقد أيدت معايير مجموعة العمل المالي، والتزمت بتنفيذها بحلول شهر يونيو/حزيران2020. كما حثت مجموعة هيئات وضع المعايير ذات الصلة إس إس بي(SSBs) على تطوير معايير عالمية لأصول العملات المشفّرة.
وبدورها أعادت قمة الدول السبع العظمى جي سيفين G7 لسنة 2020 تأكيد التزامها بالتنظيم العالمي للعملات المستقرة. كما حثت مجموعة العمل المالي على تقديم تقرير مؤقت عن عملها بحلول أبريل/نيسان 2021 وتقرير نهائي بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وعلى صعيد آخر، سلطت جائحة كورونا الضوء على أهمية التمويل الرقمي في النظام المالي العالمي، بما في ذلك الأصول المشفرة.
وبالرد على ذلك، دعت مجموعة العشرين مجموعة العمل المالي إلى تسريع عملها على أصول العملات المشفرة، وتقديم تقرير مؤقت بحلول يوليو/تموز 2020، وتقرير نهائي بحلول أكتوبر/تشرين الثاني 2020.
كما تنشط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو إي سي دي OECD في هذا المجال. وكانت قد نشرت ورقة مناقشة تقيم تحديات، وفرص الأصول المشفرة.
وبدورها نشرت لجنة بازل للرقابة المصرفية بي سي بي إس BCBS تقريراً يقيم المخاطر الاحترازية، وفرص الأصول المشفرة. وبالتالي، هناك اعتراف متزايد بالحاجة إلى تنظيم عالمي لهذه العملات، وهي مسألة وقت قبل ظهور نهج تنظيمي أكثر اتساقاً، وشمولاً.
يمكنك مشاركة العمل على
