ذكر البنك الدولي في تقرير نصف سنوي له، صدر في 27 سبتمبر/أيلول، أنَّ جمهورية الصين الشعبية، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ستواجه تباطؤاً في النمو الاقتصادي هذا العام.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
كما ضبطت الحكومة حلقة غسيل أموال بقيمة 5.6 مليار دولار، تعمل في سوق العملات المشفرة، في الوقت الذي تشتد فيه أزمة الإسكان وينخفض الناتج المحلي الإجمالي.
مخطط غسيل الأموال بالعملات المشفرة
ألقت الشرطة القبض على 93 مشتبهاً بهم في جميع أنحاء البلاد، كجزء من حملة سمتها “عمل المائة يوم”، وضبطت أكثر من عشرة مواقع، كما صادرت أكثر من مائة جهاز إلكتروني، مع تجميد حوالي 300 مليون يوان في القضية.
وذكرت الشرطة، أنَّ الجماعة الإجرامية تلقت الأموال القذرة بشكل أساسي من عمليات الاحتيال المتعلقة بالمقامرة والاتصالات، وقام الجناة بعدها بإعادة توجيه الأموال إلى بورصات العملات المشفرة، وشراء الأصول المشفرة، ومبادلتها بالدولار الأمريكي.
الجدير بالذكر أنَّ الصين كانت قد حظرت تداول العملات المشفرة في عام 2021. ولكن على الرغم من الحظر، تحتل البلاد المرتبة العاشرة في مراجعة اعتماد العملة المشفرة لعام 2022.
تباطؤ الاقتصاد الصيني
أظهر تقرير البنك الدولي نصف السنوي، أنَّ الصين تتخلف عن جيرانها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ للمرة الأولى منذ عام 1990، حيث يعزى توقف النمو بشكل أساسي إلى سياسة كوفيد-زيرو Covid-zero (سياسة للصحة العامة تم تنفيذها من قبل بعض البلدان خلال جائحة كورونا) إضافة إلى أزمة سوق الإسكان.
كما ذكر التقرير أيضاً، أنَّ توقعات النمو السنوي لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، قد انخفضت من 5% إلى 3.2%، حيث ألقت المؤسسة بمعظم المشاكل الاقتصادية على الصين، التي تشكل 86% من الناتج الاقتصادي للمنطقة.
وتجدر الإشارة هنا، إلى أنَّ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بلغ 5.9% في عام 2019، ويتوقع البنك الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي، سينمو بنسبة 2.8% فقط في عام 2022 و 4.5% في عام 2023. كما من المتوقع أن تحقق البلدان الـ 23 الأخرى في المنطقة نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3% في المتوسط.
من جهة أخرى، تسببت أزمة الإسكان في البلاد بإحداث فوضى في الاقتصاد، حيث تراجعت أسعار المنازل الجديدة في 70 مدينة صينية بنسبة 1.3% على أساس سنوي، وهي أسوأ من المتوقع، كما وصُنِّف ما يقارب ثلث جميع القروض العقارية الآن على أنها ديون معدومة.
بدورها تناولت نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، مانويلا فيرو Manuela Ferro هذه القضية، مؤكدةً أنَّ التنمية طويلة الأجل تعتمد إلى حد كبير على السياسة المحلية:
“يجب على البلدان معالجة تشوهات السياسة المحلية، التي تشكل عقبة أمام التنمية على المدى الطويل، في الوقت الذي تستعد فيه هذه البلدان لتباطؤ النمو العالمي”.
يمكنك مشاركة العمل على
