الاتحاد الأوروبي يكتم أنفاس تبني العملات المستقرة

  • أخبار

  • I
  • I

 

يتطور مشهد الأصول الرقمية في الاتحاد الأوروبي قبل تمرير إطار تنظيم الأسواق في الأصول المشفرة ميكا (MiCA) الهادف إلى ترسيخ الوضوح التنظيمي حول أصول العملات المشفرة. ورغم حسن النية، فإن هيكل ميكا الحالي ربما يتسبب في خنق الابتكار.

العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال

مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي

‏ Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop

المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي

‏منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية

هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق

"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"

‏Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"

لكن إذا تم تمرير نسخة منقّحة من هذه السياسة، فلربما يصبح الاتحاد الأوروبي من رواد المدفوعات الرقمية. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فمن المحتمل أن تتخلف القارة عن باقي الدول في العملات المشفرة.

وبدورها، تهدف ميكا إلى وضع إطار تنظيمي لصناعة الأصول المشفرة داخل الاتحاد الأوروبي. وفي هذه المرحلة، لا يزال هناك الكثير مما يحتاج إلى تدوين، وتوضيح، لكن الخطوط العريضة واضحة الآن.

 

 

سيركل تصدر عملة الاتحاد الأوروبي يورو كوين

وفي نفس الحين، أطلقت شركة سيركل Circle للتكنولوجيا المالية عملة مستقرة تسمى يورو كوين Euro Coin. وهي تطبق نفس نموذج الاحتياطي الكامل لعملة يو إس دي كوين USD Coin الحالية لشركة يو إس دي سي USDC.

وتُستخدم العملة الرقمية المدعومة بالدولار في الولايات المتحدة ما بين البورصات المركزية، واللامركزية. وفي الوقت الراهن، لديها أكثر من 55 مليار دولار في التداول. لذلك، تم تصميم يورو كوين لتحقيق الاستقرار، وهو مدعوم بنسبة 100% باليورو المودع في البنوك المقومة باليورو. وبالإمكان استرداده باليورو يورو لقاء يورو.

يبدو أن هذين الخبرين دلالة على تقدم إيجابي للعملات المشفرة في أوروبا، إلا أن كل شيء ليس كما يبدو، فإنَّ ميكا تحدد حجم المدفوعات بالعملة المستقرة بـ 200 مليون دولار يومياً. وهذا الحد الأقصى يُعد منخفض جداً لقياس نجاحه، وهو في النهاية فقط يسهم في خنق الابتكار، وإعاقة ما يمكن أن تقدمه هذه الأصول.

ومن وجهة نظر بلجيكا، حيث يتعيَّن على جميع التجار، بداية من الأول من يوليو/تموز 2022، تقديم حل دفع رقمي واحد على الأقل. ولكن، هذا هو سبب المشكلة حيث لا تُقبل العملات المشفرة، والعملات المستقرة كأشكال صالحة للدفع الرقمي بموجب هذا الحكم.

وستبقى ميكا دائماً عائقاً أمام إمكانات عملة اليورو الرقمي يورو كوين والأصول الرقمية الأخرى. وفي حال عدم تخطي هذا الحاجز، قد لا يرى الاتحاد الأوروبي نوع التبني المطلوب لقيادة ابتكار العملات المشفرة على نطاق عالمي. وهي تخاطر برؤية دور اليورو كعملة دولية يتضاءل بشدة.

إنَّ موقف ميكا المتشدد، بخصوص الأصول الرقمية سيكون له بلا شك تأثير عميق على مشاريع العملات المشفرة التي تتطلع إلى بدء التشغيل في الاتحاد الأوروبي، وكذلك تلك التي تم إنشاؤها بالفعل.

في الواقع، أوضحت شركة سيركل أنَّها لن تقوم بتسويق عملة يوروكوين بفاعلية حتى يتضح إطار العمل أكثر.

وهذه فرصة كبيرة أخرى تضيع على سوق الاتحاد الأوروبي لقيادة ابتكار الأصول الرقمية. بسبب إطار العمل الذي يفرض قيوداً تتسبب في فقد جاذبية الاتحاد الأوروبي وخروج شركات العملات الرقمية الرائدة من أوروبا.

بدلاً من ذلك، يمكن أن يوفر قبول يورو كوين، والعملات المستقرة الأخرى، واستخدامها كشكل مقبول للتسوية الرقمية من جهة إصدار مجربة، ومختبرة، وسيلة لتبسيط عملية الدفع، وخفض التكاليف، وتوفير حماية إضافية للمستهلكين.

ومع ذلك، إذا ظل حجم المعاملات القانونية محدداً بشكل تعسفي عند 200 مليون دولار، فيمكن أن يتقلص تبني العملات المستقرة أيضاً.

إنَّ جعل عملات اليورو المستقرة متاحة لمزودي خدمات الأصول الافتراضية سيجعل الصناعة أكثر مرونة، ويؤمن حماية للعملاء بشكل أفضل.

في الواقع، في أوروبا، عندما يستخدم العملاء دور الوصاية على العملات المشفرة فإنّه في حالة الإفلاس، لا يمكن الاستيلاء على الأصول المشفرة من قبل الدائنين، ولكن يمكن الاستيلاء على الأصول التقليدية، وتعتبر هذه “مدفوعات مسبقة“. لذا، فإن الوصول الإضافي إلى عملات اليورو المستقرة يعني صناعة أكثر أماناً.

أخيراً، من المحتمل أن تخطو ميكا خطوة إيجابية، وهامة لتنظيم الأصول المشفرة في الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، من الضروري التأكد من أنَّ التنظيم دائماً صديقاً للابتكار، وحيادياً تقنيًاً، وعلى هذا النحو، قد تكون هناك صلاحية في مناداة رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد Christine Lagarde لإطار عمل ميكا 2 MiCA II. يجب أن يشمل ذلك إلغاء الحد الأقصى لحجم تداولات العملات المستقرة، ووضع مخصصات للعملات الرقمية، وخاصة العملات المستقرة، ليتم الاعتراف بها، ولتعزيز مكانتها كشكل من أشكال الدفع في الاتحاد الأوروبي. وأي شيء أقل من ذلك، سيسهم في جعل كل من المُصدِرين، والمبتكرين يبحثون عن أماكن أخرى ذات تفكير تقدمي أكثر>

يمكنك مشاركة العمل على