تتخوف أغلب المؤسسات المالية، وعلى رأسها البنوك المركزية، من العملات الرقمية المشفرة، في السنوات الأخيرة، حيث اجتاحت العملات الرقمية المشفرة النظام المالي العالمي بسرعة البرق، وتحديداً في بداية ظهور جائحة فيروس كورونا covid19، وهو ما سبب قلقاً كبيراً لأغلب البنوك المركزية.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
يأتي ذلك كون البنوك المركزية متربعة على عرش النظام المالي العالمي، ولذلك تعتبر العملات الرقمية المشفرة عدواً لدوداً للمؤسسات المالية، وفي مقدمتها البنوك المركزية.
الآن نشهد صراعاً شرساً بين العملات الرقمية المشفرة والبنوك المركزية من أجل الهيمنة على النظام المالي العالمي، ويشتد هذا الصراع يومأ بعد يوم.
في الوقت الحالي، تميل الكفة إلى البنوك المركزية، وذلك بسبب تشديد سياستها النقدية؛ ما يجبر المستثمرين في العملات الرقمية المشفرة على الهرب منها والتوجه إلى الاستثمار في السندات.
دوافع تأسيس العملات الرقمية من قبل البنوك المركزية
تعلم البنوك المركزية أن إصدار العملات الرقمية أمر لا مفر منه، إذ أجبرت العملات الرقمية المشفرة البنوك المركزية على التوجه نحو رقمنة عملاتها، من أجل مواجهة العملات الرقمية المشفرة التي يذيع صيتها يوماً بعد يوم.
ونشاهد أيضاً أغلب البنوك المركزية تقوم بدراسة تأسيس عملات رقمية خاضعة للبنوك المركزية. بعض البنوك المركزية تعدت مراحل عديدة، والآن أصبحت في طور التجربة، كعملة اليوان الرقمي، الذي تم إطلاقه في عدة ولايات في الصين.
أيضاً البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لم يقف ساكناً، ولمح أكثر من مرة إلى أنه سيتجه إلى رقمنة الدولار وإصدار عملة الدولار الرقمي. وتكثف البنوك المركزية العالمية جهودها لتطوير عملاتها الرقمية، في سبيل تحديث الأنظمة المالية وتسريع المدفوعات المحلية والدولية، كالدول العظمى كالولايات المتحدة الأمريكية والصين والاتحاد الأوروبي.
هذه الدول بدأت تتسابق على إعلان عملاتها الرقمية غير المشفرة، من أجل مواكبة العولمة المالية والاقتصادية.
لكن هذه العملات الرقمية الخاضعة للبنوك المركزية هي عملات رقمية غير مشفرة، بمعنى أنها عملات مركزية، وأيضاً ليست مسنودة بتقنية سلاسل الكتل “بلوكتشين”.
حرب الوساطة “حلقة الوصل”
تُعد البنوك حلقة وصل في التحويلات المالية، حيث عادةً ما تتم التحويلات المالية عبر وسيط. والوسيط إما أن يكون مصرفاً أو شركة مدفوعات مالية.
لكن في العملات الرقمية المشفرة يتم التحويل المالي بين الطرفين بدون وسيط، وهذا ما يقلق ويرعب البنوك، وعلى رأسها البنوك المركزية، لأنها تهدد وجود البنوك على رأس النظام المالي العالمي في المستقبل القريب، وتقلل من هيمنتها المالية.
التحويلات المالية تُعد من أهم ميزات العملات الرقمية المشفرة، لأن التحويل في العملات الرقمية المشفرة يتم بطريقة مباشرة دون الحاجة إلى وسطاء ماليين، أي يتم بين البائع والمشتري مباشرةً دون حاجة للطرف الثالث (البنوك مثلاً).
وبالتالي تكون التحويلات المالية للعملات الرقمية أقل تكلفة من عملية التحويلات المالية الخاضعة للمؤسسات المالية. وتعد العملات الرقمية المشفرة سوقاً لا مركزياً، إذ لا يستطيع أحد التحكم فيه أو احتكاره، عكس البنوك المركزية التي تكون مهيمنة على السياسة النقدية، وقادرة في أي وقت على قلب الموازين.
شركات الوساطة المالية
أيضاً تعتبر العملات الرقمية المشفرة عدواً لدوداً للمؤسسات المالية كشركة Western Union للتحويلات المالية، لأن العملات الرقمية المشفرة هدفها الرئيسي هو إلغاء الوسيط المالي، وهذا بحد ذاته يضرب مصالح شركات الوساطة المالية ويهدد وجودها في النظام المالي.
أيضاً هناك مفارقة كبيرة بين العملات الرقمية المشفرة وشركات المدفوعات المالية كشركة Western Union في عمولة التحويلات المالية، حيث تقدر عمولة التحويلات المالية لشركة Western Union بعشرة أضعاف بالنسبة للعملات الرقمية المشفرة، لهذه الأسباب المؤسسات المالية لا ترحب بفكرة العملات الرقمية المشفرة بتاتاً.
العوامل الجيوسياسية تؤثر على توجهات البنوك المركزية
حيث إن لكل قاعدة شواذ، فبرغم أن أغلب البنوك المركزية تحارب العملات الرقمية المشفرة فإن بعضاً منها غيرت توجهاتها.
وبالفعل شاهدنا هذا العام- بفعل عوامل جيوسياسية- تغييراً في توجهات بعض البنوك المركزية، مؤثرةً على قراراتها وسياساتها بخصوص العملات الرقمية المشفرة. مثال على ذلك الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث تغير موقف البنك المركزي الروسي تجاه العملات الرقمية المشفرة.
الآن، أصبح البنك المركزي مؤيداً للعملات الرقمية المشفرة، لأنه الخيار الوحيد أمام البنك المركزي الروسي من أجل التهرب من العقوبات الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.
فهل سيشهد العالم في المستقبل القريب صراعاً أمريكياً صينياً للهيمنة والسيطرة على العملات الرقمية في جميع أنحاء العالم؟
وهل العالم مقبل على عملات رقمية خاضعة للبنوك المركزية في المستقبل القريب؟
تتخوف أغلب المؤسسات المالية، وعلى رأسها البنوك المركزية، من العملات الرقمية المشفرة، في السنوات الأخيرة، حيث اجتاحت العملات الرقمية المشفرة النظام المالي العالمي بسرعة البرق، وتحديداً في بداية ظهور جائحة فيروس كورونا covid19، وهو ما سبب قلقاً كبيراً لأغلب البنوك المركزية.
يأتي ذلك كون البنوك المركزية متربعة على عرش النظام المالي العالمي، ولذلك تعتبر العملات الرقمية المشفرة عدواً لدوداً للمؤسسات المالية، وفي مقدمتها البنوك المركزية.
الآن نشهد صراعاً شرساً بين العملات الرقمية المشفرة والبنوك المركزية من أجل الهيمنة على النظام المالي العالمي، ويشتد هذا الصراع يومأ بعد يوم.
في الوقت الحالي، تميل الكفة إلى البنوك المركزية، وذلك بسبب تشديد سياستها النقدية؛ ما يجبر المستثمرين في العملات الرقمية المشفرة على الهرب منها والتوجه إلى الاستثمار في السندات.
دوافع تأسيس العملات الرقمية من قبل البنوك المركزية
تعلم البنوك المركزية أن إصدار العملات الرقمية أمر لا مفر منه، إذ أجبرت العملات الرقمية المشفرة البنوك المركزية على التوجه نحو رقمنة عملاتها، من أجل مواجهة العملات الرقمية المشفرة التي يذيع صيتها يوماً بعد يوم.
ونشاهد أيضاً أغلب البنوك المركزية تقوم بدراسة تأسيس عملات رقمية خاضعة للبنوك المركزية. بعض البنوك المركزية تعدت مراحل عديدة، والآن أصبحت في طور التجربة، كعملة اليوان الرقمي، الذي تم إطلاقه في عدة ولايات في الصين.
أيضاً البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لم يقف ساكناً، ولمح أكثر من مرة إلى أنه سيتجه إلى رقمنة الدولار وإصدار عملة الدولار الرقمي. وتكثف البنوك المركزية العالمية جهودها لتطوير عملاتها الرقمية، في سبيل تحديث الأنظمة المالية وتسريع المدفوعات المحلية والدولية، كالدول العظمى كالولايات المتحدة الأمريكية والصين والاتحاد الأوروبي.
هذه الدول بدأت تتسابق على إعلان عملاتها الرقمية غير المشفرة، من أجل مواكبة العولمة المالية والاقتصادية.
لكن هذه العملات الرقمية الخاضعة للبنوك المركزية هي عملات رقمية غير مشفرة، بمعنى أنها عملات مركزية، وأيضاً ليست مسنودة بتقنية سلاسل الكتل “بلوكتشين”.
حرب الوساطة “حلقة الوصل”
تُعد البنوك حلقة وصل في التحويلات المالية، حيث عادةً ما تتم التحويلات المالية عبر وسيط. والوسيط إما أن يكون مصرفاً أو شركة مدفوعات مالية.
لكن في العملات الرقمية المشفرة يتم التحويل المالي بين الطرفين بدون وسيط، وهذا ما يقلق ويرعب البنوك، وعلى رأسها البنوك المركزية، لأنها تهدد وجود البنوك على رأس النظام المالي العالمي في المستقبل القريب، وتقلل من هيمنتها المالية.
التحويلات المالية تُعد من أهم ميزات العملات الرقمية المشفرة، لأن التحويل في العملات الرقمية المشفرة يتم بطريقة مباشرة دون الحاجة إلى وسطاء ماليين، أي يتم بين البائع والمشتري مباشرةً دون حاجة للطرف الثالث (البنوك مثلاً).
وبالتالي تكون التحويلات المالية للعملات الرقمية أقل تكلفة من عملية التحويلات المالية الخاضعة للمؤسسات المالية. وتعد العملات الرقمية المشفرة سوقاً لا مركزياً، إذ لا يستطيع أحد التحكم فيه أو احتكاره، عكس البنوك المركزية التي تكون مهيمنة على السياسة النقدية، وقادرة في أي وقت على قلب الموازين.
شركات الوساطة المالية
أيضاً تعتبر العملات الرقمية المشفرة عدواً لدوداً للمؤسسات المالية كشركة Western Union للتحويلات المالية، لأن العملات الرقمية المشفرة هدفها الرئيسي هو إلغاء الوسيط المالي، وهذا بحد ذاته يضرب مصالح شركات الوساطة المالية ويهدد وجودها في النظام المالي.
أيضاً هناك مفارقة كبيرة بين العملات الرقمية المشفرة وشركات المدفوعات المالية كشركة Western Union في عمولة التحويلات المالية، حيث تقدر عمولة التحويلات المالية لشركة Western Union بعشرة أضعاف بالنسبة للعملات الرقمية المشفرة، لهذه الأسباب المؤسسات المالية لا ترحب بفكرة العملات الرقمية المشفرة بتاتاً.
العوامل الجيوسياسية تؤثر على توجهات البنوك المركزية
حيث إن لكل قاعدة شواذ، فبرغم أن أغلب البنوك المركزية تحارب العملات الرقمية المشفرة فإن بعضاً منها غيرت توجهاتها.
وبالفعل شاهدنا هذا العام- بفعل عوامل جيوسياسية- تغييراً في توجهات بعض البنوك المركزية، مؤثرةً على قراراتها وسياساتها بخصوص العملات الرقمية المشفرة. مثال على ذلك الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث تغير موقف البنك المركزي الروسي تجاه العملات الرقمية المشفرة.
الآن، أصبح البنك المركزي مؤيداً للعملات الرقمية المشفرة، لأنه الخيار الوحيد أمام البنك المركزي الروسي من أجل التهرب من العقوبات الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.
فهل سيشهد العالم في المستقبل القريب صراعاً أمريكياً صينياً للهيمنة والسيطرة على العملات الرقمية في جميع أنحاء العالم؟
وهل العالم مقبل على عملات رقمية خاضعة للبنوك المركزية في المستقبل القريب؟
يمكنك مشاركة العمل على
