يهتم الكونجرس الأميركي بمعرفة الدور الذي لعبته العملات المشفرة في الصراع على مدار الأشهر السبعة الماضية، مع استمرار الأزمة في أوكرانيا.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
حيث قال النائب الديمقراطي عن ولاية نيويورك جريجوري ميكس Gregory Meeks، في بيان له بعد تمرير مشروع قانون في مجلس النواب:
“إن حتمية تجريد الرئيس فلاديمير بوتين من الأموال المخصصة للحرب الروسية غير القانونية في أوكرانيا، قد أدت إلى التركيز على الدور الذي يمكن للعملات المشفرة أن تلعبه في غسيل الأموال والتهرب من العقوبات”.
بدوره أقر مجلس النواب يوم الثلاثاء قانون شفافية العملة المشفرة في روسيا، والذي ذهب بعد ذلك إلى مجلس الشيوخ، حيث يعالج الإجراء عدداً من القضايا التي لفتت الانتباه، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.
الجدير بالذكر، أنه سيُطلب من وزارة الخارجية تقديم تقرير إلى الكونجرس، وفقاً لمشروع القانون، يوضح كيفية استخدام العملات المشفرة أو غيرها من التقنيات التي تتبنى بلوكتشين blockchain، لدعم النمو الاقتصادي وتقديم المساعدة الإنسانية لأوكرانيا.
إضافة إلى تقرير حول كيفية تأثير العملات المشفرة على فعالية العقوبات ضد روسيا، من قبل وزارة الخزانة ووزارة الخارجية الأميريكية.
وعلى الرغم أن وزارة الخارجية، كانت قد ذكرت في عام 2021 أنه سيتم دفع بعض الحوافز بالعملات المشفرة، إلا أن الكونجرس يريد تفسيراً لسبب استخدام الأصول المشفرة بدلاً من العملات الورقية وأنظمة الدفع التقليدية، من أجل تمرير هذا التشريع الجديد.
كما ويتطلب القانون أيضاً من وزير الخارجية، إخطار لجان معينة في الكونجرس قبل 15 يوماً على الأقل من إرسال الأموال بالعملة المشفرة، كجزء من “برنامج المكافآت من أجل العدالة” لمكافحة الإرهاب، والذي يدفع للناس للحصول على نصائح حول النشاط غير القانوني.
في السياق نفسه، أشار ميكس Meeks إلى أنه يمكن استخدام بعض منتجات الأصول المشفرة لإخفاء مصدر المعاملات وتسهيل التهرب من العقوبات، على الرغم من أن العملات المشفرة لها استخدامات مفيدة ومشروعة.
فمنذ بداية الصراع، كان هناك نقاش حول ما إذا كان يمكن استخدام معاملات العملة المشفرة للالتفاف على العقوبات، وادعى المشرّعون، ولا سيما أولئك الذين ينتمون إلى اليسار السياسي، أن العملات المشفرة تلعب دوراً كبيراً في العمليات المالية غير القانونية.
إلا أن مؤيدي الأصول المشفرة، يؤكدون أن هذا مستحيل عملياً على نطاق واسع، نظراً لمدى شفافية العملات المشفرة.
من جهته قال المدير السابق ونائب المدير الحالي ومسؤول الابتكار الرقمي بشبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN)، مايكل موزير Michael Mosier، خلال جلسة استماع بالكونجرس في مارس/آذار، أنه لا يمكن عكس الآية بين عشية وضحاها وإدارة اقتصاد مجموعة العشرين على العملات المشفرة، فليست السيولة هي المشكلة الوحيدة.
علاوة على ذلك، فقد استمع مجلس الشيوخ إلى شهادة مدير فريق عمل كليبتو كابتشر KleptoCapture في وزارة العدل، أندرو آدامز Andrew Adams، ومساعدة وزيرة الخارجية لتمويل الإرهاب والجرائم المالية، إليزابيث روزنبرغ Elizabeth Rosenberg، يوم الثلاثاء، حيث كان مجلس النواب يصدر قانون شفافية العملة المشفرة في روسيا.
أخيراً، فقد عقدت لجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية جلسة استماع، وتمت مناقشة كيفية استخدام خدمات خلط بيتكوين للتهرب من العقوبات.
يمكنك مشاركة العمل على
