أعلنت وزيرة البيئة الإسرائيلية تمار زاندبرغ تعطل اتفاق نفطي سري مع الإمارات كان من شأنه أن يجعل مرفأ "إيلات" نقطة مرور للنفط الإماراتي إلى الأسواق الغربية.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن زاندبرغ أن وزارة العدل قالت إنه "لا يمكن تحقيق الصفقة" إذ أن مكتبها لديه السلطة للحد من أنشطة الشركة المملوكة للحكومة الإسرائيلية الموقعة على الصفقة.
وأضافت الوزيرة وفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، أن "الصفقة موجودة على الورق لكن لا سبيل لتحقيقها. لن يجلبوا المزيد من الناقلات أكثر مما يسمح به التصريح الحالي. أي لا يمكن تحقيق الاتفاقية".
وتم التوصل إلى الصفقة العام الماضي بين شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية، المملوكة للحكومة الإسرائيلية، وشركة "ميد ريد لاند بريدج" الاسرائيلية ـ الإماراتية المشتركة، في أعقاب الاتفاقية التي أقامت علاقات دبلوماسية رسمية بين إسرائيل والإمارات.
وكانت الصفقة السرية ستزيد بشكل كبير من عدد ناقلات النفط التي ترسو وتفرغ حمولتها في مدينة إيلات الإسرائيلية.
وكان مسؤولون كبار في حكومة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو - بما في ذلك وزراء الطاقة والخارجية والبيئة السابقون – قالوا إنه لم يكن لديهم علم بالصفقة حتى تم الإعلان عنها العام الماضي بعد توقيع الاتفاقات في البيت الأبيض.
ورغم الترحيب الذي حظيت به الاتفاقية في البداية، إلا أن احتجاجات عد أطلقتها جماعات حماية البيئة التي حذرت من أن زيادة حركة ناقلات النفط ستهدد بالقضاء على الشعاب المرجانية في خليج إيلات. وطلبت تلك الجماعات من المحكمة العليا إلغاء الاتفاقية ووقف شحنات النفط.
وخلال المراجعة التي أجرتها الحكومة جمدت وزارة حماية البيئة التوسع المخطط للشركة في عملياتها، ما حد من عدد الناقلات المسموح بدخولها إلى خليج إيلات وعرقل الصفقة بشكل فعال.
يمكنك مشاركة العمل على
