تتوقع وزارة التجارة والصناعة المصرية، أن تتخطى حجم الصادرات المصرية حاجز الـ31 مليار دولار خلال عام 2021، مستندةً إلى الزيادة الضخمة التي حققتها خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام الجاري وبلغت 29.087 مليار دولار بزيادة سنوية 27% بفارق 6.2 مليار دولار عن العام الماضي.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
تقدم لك مكافآت مقابل الزجاجات الفارغة في مصر
القاهرة، مصر (CNN)-- تتوقع وزارة التجارة والصناعة المصرية، أن تتخطى حجم الصادرات المصرية حاجز الـ31 مليار دولار خلال عام 2021، مستندةً إلى الزيادة الضخمة التي حققتها خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام الجاري وبلغت 29.087 مليار دولار بزيادة سنوية 27% بفارق 6.2 مليار دولار عن العام الماضي.
وفسر مصدرون أسباب الزيادة في الصادرات المصرية إلى اعتماد عدد كبير من الأسواق على المنتجات المصرية لتحل بديلًا للدول التي توقفت مصانعها نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى خطوات تحفيز الحكومة المصرية للتصدير وأبرزها برنامج رد الأعباء التصديرية.
وحال تحقيق مصر حجم صادرات سلعية بقيمة تتجاوز 31 مليار دولار خلال عام 2021، ستسجل أعلى قيمة على الإطلاق في تاريخ الصادرات السلعية المصرية، لتتجاوز أعلى رقم حققته في عام 2019 وبلغت 25.6 مليار دولار في عام 2019، وترى وزارة التجارة والصناعة أن هذه الزيادة في حجم الصادرات تثبت قدرة القطاعات التصديرية على التعامل مع الأزمة العالمية التي فرضتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بداية العام الماضي، وذلك على الرغم من التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتي تؤثر بدورها على الاقتصاد المصري ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الشحن.
أرجع خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، نمو حجم الصادرات السلعية المصرية خلال عام 2021 نتيجة اعتماد عدد كبير من الأسواق على المنتجات المصرية لتحل بديلًا للدول التي توقفت مصانعها نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، ومنها مصانع الصين وعدد من الدول الأوروبية والتي توقفت خلال الجائحة مما منحت الفرصة للمصانع المصرية لتحل بديلة منها خاصة في الأسواق القريبة، مدللًا على حديثه بارتفاع حجم صادرات الصناعات الكيماوية المصرية بنسبة 40% خلال 2021 لتتخطى 6 مليارات دولار، ودخولها لأسواق حديثة لأول مرة.
وحققت صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة، ارتفاعًا لتسجل 5.4 مليار دولار في أول 10 شهور في عام 2021 بنسبة نمو 42%، واستحوذت صادرات القطاع على نسبة 20% من إجمالي صادرات مصر السلعية، واستحوذت دول الاتحاد الأوروبي على النصيب الأكبر بنسبة 29% من إجمالي الصادرات الكيماوية، تلتها دول آسيا والدول العربية بنسبة 21% لكلًا منهما، بحسب بيان رسمي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.
كما أرجع أبوالمكارم، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، سبب نمو صادرات الكيماويات إلى الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر سواء مع الدول الأفريقية-والتي حققت نسب نمو مرتفعة في استيراد المنتجات المصرية- أو دول اتفاقية الميركسور، وصدرت مصر للأخيرة كميات ضخمة من الأسمدة.
وتسلمت مصر الشهر الماضي رئاسة تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) للمرة الثاني بعد مرور 20 عاماً منذ آخر مرة تولت فيها مصر رئاسة التجمع عام 2001، وأطلقت مصر خطة العمل الاستراتيجية متوسطة
المدى للفترة
2021 - 2025 لـ"كوميسا"، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية.
كما سبق أن وقعت مصر في عام 2010 اتفاقية تجارة حرة تفضيلية مع السوق المشتركة الجنوبية (ميركسور)، والتي تتيح امتيازات تفضيلية للصادرات المصرية لدخول أسواق البرازيل والأرجنتين وأروجواي وباراجواي، ومنذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر عام 2017، حققت الصادرات المصرية لدول التجمع ارتفاعًا ملحوظًا وبلغت 396 مليون دولار العام الماضي بنسبة زيادة 115% مقارنةً بعام 2017، وتركزت أغلب الصادرات المصرية في المواد الكيماوية مثل الأسمدة النيتروجينية، الأسمدة الفوسفاتية، بوليمرات كلوريد الفينيل، بحسب بيانات رسمية.
وذكر أبوالمكارم، أن من أسباب زيادة الصادرات المصرية هذا العام، صرف المساندة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين، والتي تراكمت خلال الأعوام الماضية لتتجاوز أكثر من 23 مليار جنيه (1.5 مليار دولار) مما أثرت سلبًا على الشركات المصدرة وأدت إلى إحجام البعض عن التصدير في ظل عدم قدرتها على سداد التزاماتها، ولكن مع إقرار مبادرة لصرف مستحقات المصدرين المتأخرة اختلف الأمر وشجع أغلب الصناع والمصدرين على البحث عن أسواق تصديرية جديدة.
وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة، بلغ إجمالي المساندة التصديرية المنصرفة خلال عام 2021 نحو 6.9 مليار جنيه (439.2 مليون دولار) استفادت منه 1355 شركة، فيما بلغ إجمالي رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، المنصرفة نحو 30 مليار جنيه (1.9 مليار دولار) لأكثر من 2500 شركة.
وتوقع خالد أبو المكارم، استمرار نمو الصادرات المصرية خلال الأعوام المقبلة، اعتمادًا على دول إعادة الإعمار المجاورة مثل أسواق العراق وسوريا وليبيا، مشيرًا في هذا الإطار إلى لقاء جمعه مع وزير الصناعة الليبي في مصر الأسبوع الماضي وتناول مشاركة العمالة المصرية في إعادة إعمار ليبيا مرة أخرى والاستعانة بالمنتجات المصرية مثل مواد البناء والسلع الاستهلاكية، كما توقع استمرار نمو التصدير للدول الأفريقية خاصة التي تشهد تحسن في اقتصادها اعتمادًا على اكتشاف ثروات تعدينية ونفطية.
واتفقت معه ماري لويس بشارة رئيس المجلس التصديري لصناعة الملابس الجاهزة، حول سبب نمو الصادرات المصرية إلى اعتماد عدد من الأسواق خاصة دول الاتحاد الأوروبي على المنتجات المصرية لتحل بديلة للمصانع التي توقفت في بعض الدول وأهمها الصين، واستغل المستثمرون المصريون هذا الأمر وبذلوا جهدًا ضخمة في ضخ استثمارات جديدة لزيادة الإنتاج وتخفيض التكلفة لزيادة تنافسية المنتجات المصرية، مشيرةً إلى أن حجم الزيادة في صادرات مصر من الملابس الجاهزة بلغ 40% هذا العام ليصل إلى 1.78 مليار دولار.
أضافت بشارة، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن أبرز الدول المستوردة للمنتجات المصرية هي الولايات المتحدة الأمريكية-وتستحوذ على نسبة 40% من الصادرات المصرية-تليها الدول الأوروبية بنسبة 30% فيما توزع النسبة المتبقية على الأسواق العربية وغيرها، متوقعة استمرار نمو الصادرات المصرية من الملابس وكافة المنتجات بشكل عام خلال الأعوام المقبلة نتيجة جهود الحكومة لتشجيع التصدير
يمكنك مشاركة العمل على
