تستعد جورجيا، وهي الدولة الواقعة على البحر الأسود، لتنظيم سوق العملات المشفرة. حيث صرح محافظ بنك جورجيا الوطني، كوبا غفينيتادزي، لصحيفة ذا فاينانشيال يوم الإثنين أن البنك المركزي قد طور بالفعل مسودة التشريع التنظيمي وفقًا لمتطلبات الوكالات الدولية.
حيث قال غفينيتادزي إن حجم سوق العملات المشفرة الجورجي غير معروف، بسبب نقص التنظيم. ومع ذلك، قدر تقدير مونيفال، وهو هيئة مراقبة غسيل الأموال التابعة لمجلس أوروبا، حجم معاملاته الشهرية بما يتراوح بين ٣,٥ ملايين و٥ ملايين لاري جورجي، أو ١,٠٩ مليون دولار إلى ١,٦٤ مليون دولار شهريًا، اعتبارًا من سبتمبر ٢٠٢٠. وحثت مونيفال السلطات الجورجية على "تعزيز التطبيق العملي لإجراءاتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" في ذلك الوقت.
انخفاض أسهم شركات التعدين مع اقتراب حدث تخفيض قيمة البيتكوين إلى النصف
تقلبات حادة في سوق العملات الرقمية: بين التحليل الفني و التحليل الاساسي
Worldcoin يثير جدلاً واسعًا لجمعه بيانات قزحية العين مقابل العملة المشفرة
توجه صيني لزيادة الاستثمار في البيتكوين
بيع الولايات المتحدة للبيتكوين يثير قلق المستثمرين
العملات المشفرة تحقق ارتفاعًا هائلاً في الربع الأول من عام 2024
منصات ثورية تُمكن المستخدمين من السيطرة على هوياتهم الرقمية في عصر الويب 3
SWIFT تدخل سباق العملات الرقمية للبنوك المركزية ومنصة مال تطلق عملتها الرقمية الرسمية
تابع محافظ البنك المركزي أن التشريع القادم يتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، وتمت كتابته بمساعدة موظفي صندوق النقد الدولي (IMF). حاليًا، لا يُسمح للمؤسسات المالية في جورجيا بتقديم خدمات تبادل الأصول الافتراضية ونقلها، ويعتبر العملاء المنخرطون في أنشطة بأصول افتراضية محفوفين بالمخاطر و "يخضعون لتدابير وقائية معززة مناسبة".
ولم يحدد غفينيتادزي موعدًا لإدخال التشريع التنظيمي في البرلمان.
يمكنك مشاركة العمل على
