رحب مستثمرون بالقطاع السياحي بقرار البنك المركزي المصري مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي تنتهي بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022 يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
وقال المستثمرون إن القرار جاء في ظل التحدي الذي يواجه القطاع السياحي من انتشار فيروس جائحة كورونا وظهور متحور جديد، وأكدوا على أهمية تنشيط السياحة المصرية لعائدها الكبير على الاقتصاد المصري من تشغيل عمالة وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.
ووافق مجلس إدارة البنك المركزي على مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي لتنتهي بنهاية ديسمبر 2022 يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات، ومد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة عام ويتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها، وإمكانية تأجيل استحقاقات العملاء من العاملين بقطاع السياحة، الذين سبق أن استفادوا من مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة منذ صدورها في 7 ديسمبر 2015.
وأكد محمد منتصر نائب رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية مد مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع السياحي، في ظل ما يعانيه القطاع من تحديات ضخمة لاستعادة عافيته بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وظهور متحور جديد.
وأشار إلى أن المنشآت والمراكب السياحية ستستفيد من مد المبادرة في الحصول على تمويل لتجديدها وصيانتها لتظهر بصورة جيدة عندما يستعيد القطاع كفاءته مرة اخرى.
وتسببت الجائحة في تراجع إيرادات السياحة لتصل إلى نحو 4.9 مليار دولار في العام المالي الماضي 2020/2021 مقابل 9.9 مليار دولار في العام السابق له 2019/ 2020 بنسبة انخفاض 50.7%، غير أنه شهد تحسنا خلال الفترة الماضية وحقق قطاع المطاعم والفنادق أعلى معدل نمو ربع سنوي بنحو 181.8% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2021/2022.
يمكنك مشاركة العمل على
