بعد مرور أكثر من عام على ورقة الإصلاحات التي سلمها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في أكتوبر/ تشرين أول 2020 والتي أطلق عليها اسم "الورقة البيضاء"... هل حققت تلك الورقة إصلاحات حقيقية أم صنعت أزمات ومشاكل جديدة في البلاد؟

 

العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال

مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي

‏ Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop

المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي

‏منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية

هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق

"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"

‏Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"

بداية تقول الخبيرة الاقتصادية العراقية، الدكتورة سلام سميسم، إن ورقة الإصلاحات الاقتصادية التي قدمها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي نهاية العام الماضي 2020 والتي أطلق عليها اسم "الورقة البيضاء"، بعد مرور أكثر من عام عليها، الشيء الوحيد الذي تم تنفيذه منها هو خفض سعر الدينار العراقي "تعويم العملة".

الثمن باهظ

وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، هذا الخفض أتاح للحكومة العراقية أن تجمع كمية من السيولة تمكنت من خلالها تسديد رواتب أكثر من 4 ملايين موظف عراقي، والشيء الآخر المقابل لخفض سعر العملة كان الثمن الباهظ الذي تم دفعه اجتماعيا، لأن الموظف العراقي وأصحاب الدخول الثابتة والفقراء هم من تحملوا انخفاض قيمة الدينار العراقي بمقدار 25 بالمئة، علاوة على حالة التضخم الشديد في الاقتصاد، فكأنما انخفضت قيمة رواتب أصحاب الدخول الثابتة بمقدار 50 بالمئة، إضافة إلى زيادة معدلات البطالة.

وتابعت الخبيرة الاقتصادية، هنا يكمن التساؤل الكبير حول الفائدة من تلك الإصلاحات التي لم تحقق لنا أي انتعاش اقتصادي، بل زاد معدل البطالة والفقر متعدد الأسباب وفقا لما أشار إليه تقرير الأسكوا الذي صدر مؤخر

وحول توصيف الحالة الاقتصادية العراقية وكيفية إخراجه من الحالة التي يعيشها قالت الخبيرة الاقتصادية:، إن لم يكن هناك تنويع للاقتصاد ومناطق سيطرة على مناطق التسرب المالي الموجود في البلاد بسبب الفساد، فلن نتمكن من أي إصلاح اقتصادي، فلا يزال هناك أكثر من 250 ألف شخص وهميين تصرف لهم رواتب، وأكثر من 50 ألف شخصية يستلمون أكثر من 3 رواتب شهرية، علاوة على أن إيرادات عقارات الدولة لا تزال غير مسيطر عليها والمناطق الحدودية والمناطق الجمركية والضرائب، طالما بقيت البلاد على هذا الوضع فلا يمكننا عمل حصر للأموال العراقية.

وأوضحت الخبيرة الاقتصادية أن هناك مسالة هامة وهى أن العراق لا يزال وحيد الجانب لأنه يعتمد على النفط بشكل حصري، الأمر الذي يعني أن كل الأموال التي تدخل من موارد النفط تذهب إلى الاستيراد، وبما أن الدينار العراقي الآن أصبح منخفضا تجاه الدولار، هذا يعني ارتفاع شديد في الأسعار وتضخم في الاقتصاد، إذا ما هى الحكمة في الشىء الذي لم يحقق التنوع الاقتصادي أو نزيد في القاعدة الانتاجية العراقية والشفافية في جباية الضرائب العراقية ولا سيما الرسوم الجمركية ورسوم المنافذ، كما لم نحقق الشفافية في توزيع الرواتب، ولهذا أمامنا الكثير من العقبات التي لا تتيح لنا تطبيق ورقة الإصلاحات"الورقة البيضاء".

ارتفاع نسبة الفقر

من جانبه يقول عضو الميثاق الوطني العراقي، عبد القادر النايل، "الورقة البيضاء" زادت من معاناة المواطنين من حيث غلاء المعيشة وتدني صرف العملة العراقية أمام الدولار، وقدمت إشكاليات في تضخم السوق وارتفاع المواد الغذائية، لأن العراق يستوردها بالعملة الأجنبية، وبالتالي أثر هذا الارتفاع على معيشة المواطن مما رفع نسبة الفقر إلى 40%.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، وقد اعترفت مؤخرا وزارة التخطيط في حكومة الكاظمي أن مايقارب عشرة ملايين عراقي لايملكون غذائهم اليومي، وهذا انسحب على الأطفال وعدم تمكن العائلة العراقية من توفير الحليب لأبنائها، الأمر الذي أصبحت معه العائلة العراقية تعيش في وضع السكن الكبير داخل المنزل الواحد، ما أثر على العيش وكذلك المشاكل الاجتماعية، وهذا سببه عدم تمكن الورقة البيضاء من معالجة أزمة السكن التي يعاني منها العراقيين

يمكنك مشاركة العمل على