- اتهم وزير المالية التركي، نور الدين نباتي، "جهات أجنبية" بشن حملة ضد بلاده، قال إنها ساهمت في زيادة قيمة الدولار، لكنه أكد مواصلة الحكومة "التصدي لتلك التدخلات".

 

العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال

مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي

‏ Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop

المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي

‏منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية

هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق

"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"

‏Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"

وقال نباتي: "كما تعرفون فإن بعض الجهات الأجنبية قد بدأت في ديسمبر/ كانون الأول شن حملة ضد تركيا، وقد ساهمت تلك الحملة في زيادة قيمة الدولار في البلاد وهذه نعتبرها أمرًا عرضيًا ناجمًا عن حملة معادية لنا وهي ليست دائمة ولن تستمر"، وذلك في تصريحات، لبرنامج "بلا حدود" بقناة "الجزيرة" القطرية، نشرتها وكالة "الأناضول" التركية الرسمية.

ورفض الوزير الإفصاح عن هذه الجهات، وقال: "لا فائدة من ذكر هذه الأسماء، ومن ثم لن أعطي أي اسم لكني فقط أريد أن أؤكد أن حزمة التدابير التي أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان بديسمبر قد أحبطت هذه الهجمة، واستطعنا أن نحافظ على قيمة الليرة".

وأضاف: "هذه الجهات الأجنبية معروفة، ولكن الأدوات التي تستخدمها مختلفة هذه المرة لأنهم بدأوا يستخدمون المستثمرين الأفراد، يريدون أن يوجهوهم ليتحركوا بشكل جماعي عن طريق نشر الشائعات والأكاذيب واستخدام الوثائق المزورة".

وتابع: "مثلا حاولوا أن يشوهوا اتفاق المقايضة المالية الذي وقعناه مع قطر وكذلك كذبوا على الناس بخصوص قيمة الليرة في هذا الاتفاق"، وضرب مثلا آخر باتهام تلك الجهات بأنها حاولت "توجيه الرأي العام لجعل المواطنين يسحبون مدخراتهم من البنوك".وقال نباتي إن الرئيس التركي حينما أعلن في 20 ديسمبر/ كانون الأول، عن التدابير الأخيرة "استطاعت الليرة أن تتعافى بشكل سريع وفي يوم واحد".

وحمّل الوزير المعارضة التركية مسؤولية "إحداث البلبلة بين المواطنين"، موضحًا: "المعارضة لا تهمها حماية الليرة هي تريد فقط أن تستخدم أي فراغ سياسي يمكن أن يحدثه هبوط قيمة الليرة، والمعركة متواصلة في هذا المجال"، وأضاف: "خطاب المعارضة ليس وطنيًا خصوصًا حينما يتعلق الأمر بالمسائل المالية".

وبشأن تعليقات المحللين الاقتصاديين الأجانب حول وضع الاقتصاد التركي، قال: "هؤلاء المحللون الاقتصاديون الذين يقدمون أنفسهم للناس على انهم مستقلون يقولون أشياء أخرى، يقولون إن قيمة الفائدة في تركيا يجب أن تكون أقل بكثير من نسبة التضخم كما هو الحال بمختلف دول العالم".

وتابع: "هؤلاء يضعون قاعدة واستنتاجا ثابتا لا يتغير، تركيا ليست مختبرًا، والمواطن التركي ليس فأر تجارب حتى نجرب عليه نظريات خبراء الاقتصاد، نحن نطبق نظريات تعلمناها هنا وهناك، ولسنا مضطرين لتطبيق نظرياتهم، ولن نتراجع عن سياساتنا هذه

يمكنك مشاركة العمل على