أعلن رئيس لجنة السوق المالية الروسي أناتولي أكساكوف Anatoly Aksakov، أن أعضاء مجلس الدوما، سيراجعون ويصوتون على مشروع القانون، المصمم لإضفاء الشرعية على تعدين العملات المشفرة، في الاتحاد الروسي في عام 2023.

"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"

‏Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"

انخفاض أسهم شركات التعدين مع اقتراب حدث تخفيض قيمة البيتكوين إلى النصف

تقلبات حادة في سوق العملات الرقمية: بين التحليل الفني و التحليل الاساسي

‏Worldcoin يثير جدلاً واسعًا لجمعه بيانات قزحية العين مقابل العملة المشفرة

توجه صيني لزيادة الاستثمار في البيتكوين

بيع الولايات المتحدة للبيتكوين يثير قلق المستثمرين

العملات المشفرة تحقق ارتفاعًا هائلاً في الربع الأول من عام 2024

حيث أوضح المحامي رفيع المستوى، والذي شارك عن كثب في الجهود المبذولة لتنظيم التشفير في روسيا، أن التشريع المقترح يحتاج إلى موافقات إضافية. وكان يشير على الأرجح إلى الموائمة بين مواقف مختلف الهيئات التنظيمية المشاركة في العملية.

الجدير بالذكر، أن مشروع القانون الذي تم تقديمه إلى مجلس النواب بالبرلمان الروسي في نوفمبر/تشرين الثاني، كان قد أدخل تعديلات على القانون الحالي بشأن الأصول المالية الرقمية.

والذي دخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني من عام 2021، وقام بتنظيم الأنشطة المتعلقة بالتشفير جزئياً فقط.

كما أن التعدين الذي تتمتع فيه روسيا بمزايا تنافسية معينة، مثل الطاقة المنخفضة التكلفة والمناخ البارد، يتوسع كصناعة وينتشر كمصدر دخل إضافي للعديد من المعدّنين الهواة، خصوصاً في المناطق الغنية بالطاقة في البلاد.

من جهة أخرى، فقد كانت المؤسسات الحكومية الروسية، تفكر في كيفية توسيع الإطار التنظيمي الحالي لتغطية العمليات بالعملات المشفرة.

فعلى الرغم أن معظم المسؤولين يعارضون السماح بالتداول الحر لعملة بيتكوين Bitcoin وما شابه ذلك داخل روسيا، إلا أن استخدامها في المدفوعات العابرة للحدود وسط القيود المالية المفروضة على الحرب في أوكرانيا، قد اكتسب دعماً كبيراً، حيث أثرت العقوبات على قطاع التعدين أيضاً.

يذكر أنه تم رفض قانون التعدين في البداية من قبل الدائرة القانونية في مجلس الدوما، والتي أصرت على أن المسودة يجب أن يتم تنسيقها أولاً مع بنك روسيا.

وقام البنك المركزي، الذي حافظ على موقفه المتشدد بشأن العملات المشفرة، بدعم الوثيقة لاحقاً، بشرط بيع العملات في الخارج، أو استبدالها بالعملة الورقية فقط، بموجب أنظمة قانونية خاصة في روسيا.

أخيراً، فقد نظرت لجنة أكساكوف Aksakov في مشروع القانون، واقترحت اعتماده في القراءة الأولى قبل نهاية جلسة الخريف.

يمكنك مشاركة العمل على